في ايران: أحمدي نجاد يخرج من عباءة المرشد الاعلى ويطالب بانتخابات حرة
ولكن شقاقاً دب بين الزعيمين عام 2011 عندما ألغى خامنئي، الذي له القول الفصل في كل سياسات الجمهورية الإسلامية، قراراً أصدره أحمدي نجاد بإقالة وزير الاستخبارات ولمح إلى أنه تجاوز سلطاته.
ولم يتمكن أحمدي نجاد، الشخصية المحافظة التي حظيت بشعبية خلال فترة الرئاسة، من الترشح في انتخابات 2013 لأنه أمضى فترتين متتاليتين في المنصب، وخلفه البراغماتي حسن روحاني الذي فاز بأغلبية كاسحة في ذلك العام وكذلك في السنة الماضية.
وفي حين دعا روحاني إلى تحرير الاقتصاد والمجتمع وإلى عدم تدخل الحرس الثوري في الانتخابات فإنه لم يصل إلى حد الإعلان صراحة عن تأييده لفرض قيود على سلطات الزعيم الأعلى، وهي نقطة تطرق إليها أحمدي نجاد في خطابه لخامنئي الذي نشره على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء.
وكتب يقول: “من المتطلبات الفورية والضرورية إجراء انتخابات سريعة وحرة للرئاسة والبرلمان، بالطبع دون تخطيط من مجلس صيانة الدستور وتدخل من المؤسسات العسكرية والأمنية، بحيث يتمتع الشعب بحق الاختيار”.
ويخضع مرشحو الرئاسة والبرلمان لتدقيق من مجلس صيانة الدستور الذي يضع تفضيلات خامنئي في الحسبان، وسبق وأن اتهم منتقدو أحمدي نجاد المجلس بالتلاعب في نتائج انتخابات 2005 و2009 لصالحه، ومع هذا قرر مجلس صيانة الدستور عدم أهلية أحمدي نجاد للترشح للرئاسة قبل انتخابات العام الماضي.
وطالب أحمدي نجاد أيضاً في خطابه بإصلاحات أساسية في 3 أفرع حكومية هي الهيئة التنفيذية والبرلمان والقضاء وكذلك في مكتب الزعيم الأعلى، ولم يعرض بالتفصيل الإصلاحات التي يتصورها، ولكن لم يسمع أحد من قبل تقريباً أن مسؤولاً في إيران انتقد علناً خامنئي أو سلطاته، ويعد العيب في الزعيم الأعلى جريمة يعاقب عليها القانون.
وتفجرت اضطرابات خطيرة في ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ احتجاجات 2009، وذلك لأسباب تتعلق في الأساس بالمصاعب الاقتصادية، لكن سرعان ما شكا المحتجون من غياب الديمقراطية وطالبوا برحيل مسؤولين كبار منهم خامنئي.
وسقط 25 قتيلاً على الأقل في الاضطرابات واحتجز الآلاف قبل أن تشن قوات الأمن حملة واسعة، وخمدت الاحتجاجات في جانفي الماضي، وطالب أحمدي نجاد كذلك بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإقالة رئيس السلطة القضائية المحافظ آية الله صادق أمولي لاريجاني الذي اتهمه باستهداف حلفائه دون وجه حق.
