الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى: سنراجع مقاييس الاسناد

كشف رئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى محمد خامس العبيدي أن طريقة إسناد المقاسم ستكون محل دراسة للنظر فيها باعتبار أن الطريقة الحالية تعتمد على المعيار الوحيد المتمثل في الأقدمية في التسجيل بالوكالة بمشروع معين.
وأكد في حوار مع (وات) انه يمكن اقتراح معايير أخرى (ستحددها الدراسة) من شانها أن تساهم في التحكم في مدة الانتظار بطريقة موحدة ومتساوية لكافة المسجلين.
واعتبر أن عدد المواطنين المسجلين في الوكالة للحصول على مقسم سكني يبلغ إلى الان 280 ألف مطلب، موضحا أن العدد هام وكبير وان الوكالة تحرص على الاستجابة لجل المطالب على ارتفاع عددها باحترام الترتيب الجاري به العمل مع احترام الشفافية والنزاهة.
ولئن اقر بطول الفترة الزمنية نسبيا لكي يحصل مواطن على مقسم فني فانه برر ذلك بارتفاع الطلب مقابل تواضع العرض بسبب شح المخزون العقاري. وعلى سبيل المثال، أفاد هذا المسؤول أن مواطنا أودع مطلبه للحصول على مقسم منذ 20 عشرين عاما ولم يتحصل على مبتغاه، في حين أودع مواطن اخر مطلبه بالوكالة منذ اقل 5 سنوات وتحصل على مقسم، مفسرا ذلك بأن بعض المشاريع لا تشهد ضغطا كبيرا عليها ما يجعل المسجلين بها يحصلون على مقاسمهم بسرعة بينما مشاريع أخرى تعرف اقبالا مكثفا ما يجعل الفترة الزمنية أطول نسبيا.
وشدد على ان عملية اسناد المقاسم تتم عن طريق لجنة مختصة ووفق عملية سحب قرعة بحضور عدل تنفيذ في كنف الشفافية والنزاهة، مشيرا الى ان المعيار الأساسي يظل التسلسل الزمني في تقديم المطالب ومتابعتها.

[metaslider id=2149]
وانخراطا منها في منظومة الحوكمة الرشيدة والشفافية في سبل التصرف في المؤسسة وكيفية اتخاذ القرارات، تم إحداث خليتين تعنى الأولى بالحوكمة الرشيدة في حين تعنى الثانية بالإنصات إلى المواطنين قصد معالجة عرائضهم وتشكياتهم بصفة مباشرة في إطار العمل على تقريب الإدارة من المواطن والتخفيف من عبء الإجراءات.
وقد تحصلت الوكالة، في هذا الخصوص، على علامة مرحبا التي تحقق حسن استقبال الحرفاء وتسمح بالتقليص في آجال تقديم الخدمات إلى طالبيها والتعريف بمشاريع الوكالة وتوفير نافذة معلومات بموقع الواب الخاص بالوكالة يسهل الولوج إلى المعلومة.
وبشان استراتيجية الوكالة في التعاطي مع شح المخزون العقاري أوضح محمد خامس العبيدي ان المصدر الأساسي للوكالة في الحصول على الأراضي هو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية غير ان الوزارة بدورها اضحى لها شح في الأراضي وهي بصدد اعداد استراتيجية في الغرض.
وتم اللجوء الى اقتناء الأراضي من الخواص، وفق التراتيب الجاري بها العمل، ملاحظا ان المخزون العقاري يقع استغلاله بطريقة سريعة وعاجلة امام التوسع العمراني المتسارع والطلب المتزايد من المواطنين.
ويبلغ المخزون العقاري على كامل تراب البلاد حاليا 17 الف هكتار منها 15 الف هكتار في شكل مشاريع مستقبلية.
وتمكنت الوكالة العقارية للسكنى طيلة 45 عاما من تهيئة حوالي 7الاف هكتار توزعت على 360 تقسيما بكامل تراب البلاد.
كما تولت احداث 170 الف وحدة سكنية من بينها 60 الف وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي أي ما يعادل 35 بالمائة من منتوج الوكالة لفائدة 85 الف مواطن.”