ماذا ستربح تونس من انضمامها إلى دول الكوميسا؟
انضمت تونس، بصفة رسمية، الأربعاء، إلى السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا، المعروفة اختصارا بـ”الكوميسا”، لتنهي بذلك مسارا تفاوضيا انطلق منذ 2016.وتباينت آراء الخبراء بشأن الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي، إذ يرى فيه البعض “خطوة متسرّعة وغير مدروسة”، فيما يعتبره آخرون إجراء من شأنه تجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ووفقا لبيان لوزارة الخارجية التونسية، تحصلت “أصوات مغاربية” على نسخة منه، فإن وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، اعتبر أن الانضمام إلى “الكوميسا” سيمثل “فرصة واعدة للقطاعين العام والخاص، والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية، لخلق شراكات مع نظرائهم ببقية الدول الأعضاء في هذا التجمع الاقتصادي”.
ووفق مضمون الاتفاقية، الذي أوردت وكالة الأنباء التونسية بعض تفاصيله، فإن هذه الخطوة ستتيح أمام تونس تخفيضات في الرسوم الجمركية المطبقة على صادراتها، بنسب يصل معدلها إلى 17 بالمئة.
ومن المتوقع أن تشهد الصادرات التونسية نحو دول جنوب وشرق أفريقيا، وفق المعطيات نفسها، ارتفاعا هاما خلال السنوات القادمة.
وتستقطب دول مجموعة “الكوميسا”، حاليا، نحو 35 بالمئة من الصادرات التونسية الموجهة للقارة الأفريقية، كما تزود هذه الدول تونس بنحو 32 بالمئة من وارداتها من الأسواق الأفريقية.
ينظر خبراء اقتصاديون إلى الانضمام إلى “الكوميسا” على أنه إجراء إيجابي، في ظل الأزمة التي يمر بها اقتصاد تونس.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، وجدي بن رجب، إن هذه الاتفاقية ستمنح “الصادرات إلى دول الكوميسا مزايا تفضيلية، إذ ستُعفى أو تُخفّض بموجبها الأداءات الضريبية على السلع والخدمات التونسية”.
ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، يتوجب على المؤسسات التونسية، وفقا لبن رجب، العمل على دعم القدرة التنافسية من ناحية الجودة والأسعار للتمكن مزاحمة بقية السلع في هذه السوق الأفريقية.
ومن منظور الخبير الاقتصادي فإن “البضائع التونسية قادرة على المنافسة أفريقيا في الوقت الراهن، بالنظر إلى امتلاك البلاد لخبرة في مجال التصدير”.
وفي ظل سوق كبيرة قوامها أكثر من 500 مليون نسمة، فإن بن رجب يعتبر أن الانضمام إلى “الكوميسا” سيُمثّل “فرصة حقيقية للتونسيين، بالنظر إلى معدلات النمو الكبيرة التي تشهدها معظم الدول التي تنتمي إلى هذا التجمع الاقتصادي”.
ومن هذا المنطلق، يخلص المتحدث إلى أن عضوية تونس في “الكوميسا”، ستشجع “مزيدا من الشركات الأوروبية على القدوم إلى تونس لبعث شركات، تهتم بالتصدير إلى الكوميسا، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة الاستثمار وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة”.
في الوقت الذي تحظى فيها الخطوة الحكومية التونسية بمساندة من قبل فاعلين اقتصاديين، فإن شقا آخر يرى أن هذا الإجراء جاء متسرّعا وغير مدروس.
وفي هذا السيّاق، يقول الخبير الدبلوماسي، عبد الله العبيدي، إن “الاقتصاد التونسي، الذي يوشك على الانهيار، بحاجة إلى تقييم داخلي معمّق قبل التفكير في الانضمام إلى التحالفات الاقتصادية”.
وفي تصريح لـ”أصوات مغاربية”، يرى الخبير الدبلوماسي(إكتشفنا خبرته بعد الثورة ؟) أن بدء تونس لمحادثات مع الجانب الأوروبي لتوقيع اتفاقية “الأليكا” أو الانضمام إلى “الكوميسا”، هي “خطوات متسرّعة وتسودها الكثير من اللخبطة، في ظل عدم إجراء تقييم موضوعي لمقومات الاقتصاد المحلي”.
وتقود تونس مفاوضات للانضمام إلى مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع أوروبا، والمعروف اختصار باتفاقية “الأليكا”.
ويُدرج عبد الله العبيدي الخطوة الحكومية الأخيرة في إطار بحث عن “كسب تعاطف الرأي العام وإيهامه بأن مؤسسات الحكم بصدد التحرك لإنقاذ اقتصاد البلاد”.
“تقتضي القوانين الدبلوماسية إقناع الرأي العام بأهمية الانضمام إلى الأحلاف واستعراض النتائج الإيجابية المنتظرة من ورائها، قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات، وهو ما لم يحدث في الإجراء التونسي الأخير”، يردف الخبير الدبلوماسي.
وفي ظل “عدم اكتمال إرساء المؤسسات الدستورية والأزمة الاقتصادية والصراعات السياسية”، وفق العبيدي، فإن الانضمام إلى “الكوميسا” يعد “خطوة اعتباطية غير مدروسة بالشكل المطلوب”، يزيد المتحدث.
المصدر: أصوات مغاربية
