أحمد قايد صالح يدعو الجزائريين إلى التعاون مع الجيش

كما ذكر قايد صالح الرجل القوي في الدولة بحكم الواقع، أن “محاربة الفساد” التي شملت خصوصا رجال أعمال بارزين ومسؤولين سياسيين “تستند إلى ملفات ثابتة القرائن وثقيلة بل وخطيرة” ما أثار “الرعب لدى العصابة، فسارعت إلى عرقلة جهود الجيش والعدالة”.

وأضاف في خطاب خلال زيارة ميدانية إلى ورقلة (جنوب البلاد) نشره موقع وزارة الدفاع، أن محاربة الفساد “تفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب”.

وكان رئيس أركان الجيش رفض في خطاب يوم الاثنين 20 مايو 2019، المطلبين الرئيسيين للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 شباط/فبراير، وهما تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع تموز/يوليو ورحيل كل رموز “النظام” الموروث من عشرين سنة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل في 2 نيسان/أبريل.

واعتبر أن “إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب”. كما اعتبر أن “ذوي المخططات المريبة” يستخدمون المسيرات “للمطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث”.

وأشار قايد صالح إلى أن الفساد لديه “امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبـيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد”.

وأعاد التذكير بأن حملة محاربة الفساد التي بدأت مباشرة بعد استقالة بوتفليقة “استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها” بالارتكاز على “معلومات صحيحة ومؤكدة”.

ويخشى مراقبون ان يكون الهدف من هذه الحملة تحقيق غرضين: تقديم “قرابين” لإرضاء الحركة الاحتجاجية التي أحد شعاراتها “أكلتوا البلد أيها اللصوص”، والتخلص من رموز الفريق المعارض في إطار صراع عُصب.

وتظاهر الطلاب مجددا في الجزائر العاصمة ومدن أخرى عدة لرفض الانتخابات والمطالبة برحيل رموز “النظام” ومنهم قايد صالح.