رجب طيب أردوغان ورفاق طريق تحولوا إلى خصوم
رغم أن مسيرة صعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة واجهت الكثير من التحديات، ورافقه في تلك الرحلة عدد من الساسة (شركاؤه في تأسيس حزب العدالة والتنمية)، لكن هؤلاء باتوا في صف المعارضة الآن.
وتخلص اردوغان منهم واحداً تلو الآخر بسبب معارضتهم له في إدارة البلاد، وكان آخرهم رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.
فمن هم هؤلاء؟
عبد الله غول
الرئيس التركي السابق عبد الله غول (مواليد قيصرية، 1950) هو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2001، إلى جانب عدد من الأعضاء السابقين في حزب الفضيلة الذين انشقوا عنه وعلى رأسهم أردوغان.
وذكرت وكالة أنباء أناضول التركية في ماي 2018، أن الخلاف بين أردوغان وغول كان حول شكل السلطة وإدارة، إذ كان يسعى أردوغان إلى تمرير تعديلات دستورية تطلق يده في تشكيلة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وتنقل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، لكن غول عارض ذلك.
لكن الخلاف بينهما يعود إلى عام 2003 عندما كان غول رئيساً لبلاد، وأردوغان رئيساً للوزراء وصاحب السلطة التنفيذية.
خرجت احتجاجات عُرفت باسم “غيزي بارك” في ماي 2013، قمع خلالها رجال الشرطة وبأوامر من أردوغان المحتجين بعنف، وقُتل حينها أكثر من عشرة أشخاص وأصيب آخرون وندد غول بذلك.
وصرّح غول لاحقاً لصحيفة “فاينشال تايمز” عام 2015 بأن “تركيا تحتاج نظاما برلمانيا أفضل لا مؤسسة رئاسية أقوى”، وأضاف: “يجب صياغة أسس المحاسبة بدقة مثلما هو الحال في الدول المتقدمة”، في إشارة للمخاوف من توسيع صلاحيات إردوغان.
وقالت وسائل إعلام تركية عام 2018، إن غول كان يفكر في الترشح إنتخابات الرئاسة الأخيرة، إلا أن رغبته بالترشح وُصفت من قبل نائب نائب رئيس الحزب الحاكم نعمان كورتولموش بأنها “خيانة لأردوغان” رغم أن غول من مؤسسي الحزب أيضاً.
وقيل أن أردوغان بعث برسالة تهديد لغول، حملها مستشاره إبراهيم كالين ورئيس هيئة أركان الجيش خلوصي أكار (وزير الدفاع الحالي) للانسحاب من الترشح. ولم يؤكد أو ينفي ذلك غول أو المقربون من أردوغان.
وكشفت صحيفة “حرييت” التركية في فيفري الماضي، عن نية غول تأسيس حزب سياسي جديد معارض لأردوغان ومؤيد لنظام البلاد البرلماني السابق.
ويُذكر أن كل من علي باباجان نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق وأحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق على رأس المؤسسين للحزب الجديد.
علي باباجان
علي باباجان (مواليد 1967) هو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ورفيق درب أردوغان منذ أكثر من عقدين من الزمن.
تسلم عدة مناصب وزارية، منها الخارجية ثم الاقتصاد فكبير المفاوضين في ملف إنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
دخل المعترك السياسي فعلياً بعد تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، فانتخب نائباً في البرلمان التركي عن مدينة أنقرة عام 2002، ثم عُين وزيراً للاقتصاد، وكان أصغر وزير آنذاك في الحكومة.
ساهم باباجان في انتعاش اقتصاد تركيا خلال عامين من تسلمه وزارة الاقتصاد.
يسعى باباجان حالياً مع عبدالله غول وأحمد داوود أوغلو إلى تأسيس حزب جديد بعيد عن العدالة والتنمية.
ويرى محللون أن خطوة باباجان ورفاقه في تأسيس حزب جديد، تشبه إلى حد بعيد ما فعله أردوغان عام 2001، عندما انفاصل هو ورفاقه عن حزب الفضيلة وأسس حزب العدالة والتنمية.
أحمد داوود أوغلو
لُقب أحمد داوود أوغلو (مواليد مدينة قونية، 1959) بـ “مهندس سياسات العدالة والتنمية”، فهو أحد أبرز شخصيات الحزب وأحد مؤسسيه إلى جانب أردوغان في عام 2001.
ظهرت بوادر الخلاف بينهما بعد تحول تركيا إلى النظام الرئاسي وكان يعارضه داوود أوغلو، فطلب أردوغان منه في ماي 2016، تقديم استقالته بعد اجتماع بينهما بحسب ما قالت الصحف المحلية التركية وقتها.
وانتقد داوود أوغلو مراراً سياسة أردوغان وحزبه وخاصة بعد هزيمة الحزب في الانتخابات البلدية في إسطنبول في مارس/آذار الماضي، وإعادتها بسبب خسارة حزبه.
وقال: “إن المسؤول عن هزيمة العدالة والتنمية في اسطنبول في الانتخابات البلدية، هو من تسبب في حدوث تراجع في مستوى الخطاب والقيم والسياسات، وإنه من الخطأ أن يتم الإقرار بصحة العملية الانتخابية ثم التراجع عنها بسبب خسارة الحزب تلك الانتخابات، كما أنه من الخطأ أن تعتبر المنافسة الانتخابية مسألة حياة أو موت ثم تقوم بوصف من يعتقد بخلاف ذلك بأنه إرهابي” في إشارة إلى أردوغان.
وكرر انتقاده لأردوغان عندما عيّن صهره برات آلبيراق وزيرا للمالية، ووصف ذلك بـ “النظام المشوّه”.
وفي الثالث من أوت الحالي، أحيل داوود أوغلو إلى مجلس تأديب بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان تمهيدا لطرده، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وقال مسؤول كبير في الحزب إن هناك اتجاها لطرد ثلاثة أعضاء آخرين من الحزب لانتقادهم أردوغان والسعي لتأسيس حزب سياسي جديد.
عبد اللطيف شنر
قال عبد اللطيف شنر، في صحيفة “الأحوال” التركية، وهو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، إن أردوغان لن يصمد خلال السنوات الخمس القادمة حتى بعد فوزه في انتخابات 2018.
تحول شنر الذي كان يشغل منصب نائب أردوغان عندما كان الأخير رئيسا للوزراء، في الفترة ما بين 2002 و2007، إلى أحد أبرز معارضي الحزب الحاكم وأسلوب أردوغان في الاستحواذ بالسلطة.
وقال: “كلما سيطر أردوغان أكثر على المؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية، كلما ابتعد عن القيم الديمقراطية التي استند عليها الحزب عند تأسيسه”.
وأضاف بأن الحكومة التركية تشبه إلى حد بعيد حكومات الشرق الاوسط، بعد تحويل نظام الحكم إلى الرئاسي ودخولها “مرحلة حكم الرجل الواحد، لا يوجد فيها قضاء مستقل ولا ديمقراطية ولا صحافة حرة ولا احترام لحقوق الإنسان”.
