بوتين يدعو إلى دستور يُضعف أي خليفة له..

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تغييرات في دستور البلاد، من شأنها أن تحدَّ من سلطة أي خليفة محتمل له، إذا أُزيح عن منصبه بانتهاء فترة ولايته في عام 2024، ولمَّح إلى أنه قد يشغل منصباً ذا صلاحيات كبيرة، رئيساً للوزراء، مثلاً، أو في أي موقع آخر من الحكومة.

في خطابٍ متلفز أمام كبار المسؤولين، اقترح بوتين تعديلَ الدستور بحيث تقصر فترة خدمة الرئيس المستقبلي على ولايتين رئاسيتين (في حين أنه خدم أربع فترات)، وتشديد شروط الترشح للرئاسة، والسماح للبرلمان باختيار المرشحين لرئاسة الوزراء والحكومة، وهي مقترحات من شأنها الحدُّ من فاعلية منصب الرئاسة، حسب صحيفة The Guardian البريطانية.

استفتاء عليها

قدَّم بوتين المقترحات بوصفها تغييراً مهماً في وثيقة الحكم الروسية، ودعا إلى إجراء أول استفتاء على مستوى البلاد منذ عام 1993 لتمريرها. وخلال ساعة واحدة من خطاب بوتين، قال مسؤول في هيئة الانتخابات إنه يمكن الإعداد لاستفتاء بمجرد إضفاء الطابع الرسمي على المقترحات الخاصة بتعديل الدستور.

وكتبت مارغريتا سيمونيان، رئيسة محطة تلفزيون RT الروسية، إن «السلطة في روسيا تنتقل فعلياً إلى السلطة التشريعية». في حين ذهب مراقبون أقل تصديقاً إلى أن المقترحات محاولةٌ من بوتين ترمي إلى وضع الأساس لانتقال السلطة في عام 2024، في الوقت الذي كان يتعين عليه  فيه، بموجب الدستور، التنحي عن الرئاسة بعد أن قضى فترتين متتاليتين رئيساً لروسيا.

يحكم بوتين، الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، روسيا منذ عام 2000، وهو ما يجعل منه الحاكم الأطول خدمةً في رئاسة البلاد منذ ستالين، ويظل السؤال حول ما يعتزم فعله في 2024 القضيةَ السياسية الأهم بالبلاد.

قليلٌ من يتوقع أن بوتين يريد التقاعد من الحياة العامة، أو أنه قد يفعل ذلك في سلاسة، ويذهبون بدلاً من ذلك إلى أنه قد يصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى، أو يتبع نماذج سياسية من بلدانٍ مثل كازاخستان، التي تنحَّى فيها الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف عن الرئاسة العام الماضي، لكنه ظل رئيساً لمجلس الأمن القومي في كازاخستان ومؤسسات رئيسة أخرى.

كان بوتين، في ظل الفترة المحددة للرئاسة دستورياً، قد ترك الرئاسة أربع سنوات بداية من عام 2008، في فترة مضطربة خاضت خلالها روسيا حرباً بجورجيا، وتصاعدت الاحتجاجات ضد الكرملين، وفشل النظام في الحيلولة دون تدخُّل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا. لكن بحلول عام 2012، عاد بوتين إلى منصب الرئاسة، في حين لم يعد بديله المؤقت، ديمتري ميدفيديف، يُرى بوصفه بديلاً مناسباً له على المدى الطويل.

كانت التوقعات مرتفعة بشأن خطاب الأربعاء، فقد أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن الخطاب سيُبَث مباشرة على المباني العملاقة في العاصمة الروسية، إلا أن هذه الشائعات تبيَّن أنها غير صحيحة.

ركَّز الخطاب بشدةٍ على موضوعات الفقر والدعم الاجتماعي، ووعد بوتين بدعمٍ إضافي للأسر التي لديها أطفال؛ في محاولة لرفع معدل المواليد بالبلاد، وبرفع معاشات كبار السن.

رغم ذلك، حازت خطة بوتين المتعلقة بالتعديلات الدستورية النصيبَ الأكبر من الاهتمام. وقد تضمنت الخطة، بحسب ما قاله بوتين في خطابه أيضاً، إن مرشحي الرئاسة في المستقبل يجب ألا يكونوا من حاملي جنسيات أخرى أو تصاريح إقامة بدول أجنبية، وإنه يتعين على القضاة ورؤساء الوكالات الفيدرالية ألا يكونوا من حمَلة الجنسيات أو تصاريح الإقامة بدول أجنبية.

الحكومة الحالية مستقيلة

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الأربعاء، إن الحكومة التي يرأسها ستستقيل؛ لإتاحة الفرصة للرئيس فلاديمير بوتين لتنفيذ تغييرات يريد إدخالها على الدستور.

الكرملين قال إن الرئيس فلاديمير بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين، وهو شخصية غير مشهورة، ليصبح رئيس الوزراء الجديد.

أدلى ميدفيديف بهذا الإعلان على التلفزيون الرسمي وإلى جواره بوتين، الذي شكر حليفه المقرب على عمله.

قال بوتين إن ميدفيديف سيتولى وظيفة جديدة كنائب لرئيس مجلس الأمن القومي الروسي الذي يرأسه بوتين. وطلب بوتين من الحكومة المستقيلة الاستمرار في ممارسة مهامها إلى حين تعيين حكومة جديدة.