“من يحق له بيع النفط الليبي؟”.. مسودة لقاء برلين قد تحسم الجدل
دعا البيان الختامي لـ”مؤتمر السلام حول ليبيا”، المنعقد الأحد، في برلين، كافة الأطراف الليبية المتصارعة، إلى “الامتناع عن استهداف المنشآت النفطية”.
ونقلت “رويترز”، عن المسودة، أنها تعترف بأن “شركة النفط الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، هي الكيان الشرعي الوحيد المصرح له ببيع النفط الليبي”، لكن لم تفصل كثيرا عن الجهة الليبية المستحقة لعائداته.
ووردت هذه النقطة في مسودة لقاء برلين، عقب إقدام أعيان قبائل متحالفة مع خليفة حفتر، على إغلاق جميع الموانئ النفطية شرقي البلاد، وذلك بدعوى منع حكومة الوفاق في طرابلس من استخدام عائدات النفط لتمويل “مقاتلين أجانب” على حد وصفهم.
هذا، وتسيطر قوات عسكرية تابعة لخليفة حفتر على منطقة “الهلال النفطي” شمال البلاد، محل تمركز آبار النفط الليبية.
واستمر تصدير النفط من الدولة للبلدان والشركات التي تملك عقودا جارية مع الحكومة الليبية. لكن عائداته المالية تعود إلى خزينة “حكومة الوفاق” في طرابلس، المعترف بها أمميا.
أما الحكومة التي عينتها قوات حفتر لنفسها، برئاسة عبد الله الثني، تتهم “حكومة الوفاق” بـ “عدم توزيع عائدات النفط الليبي على الليبيين شرقا”.
وتتصارع عسكريا على سدة الحكم في ليبيا، حكومتان، الأولى “حكومة الوفاق”، في طرابلس برئاسة فايز السراج، والأخرى برئاسة عبد الله الثني، مقرها في طبرق، وموالية لخليفة حفتر، ومقر قيادته العسكرية في بنغازي، شرق البلاد
