دبلوماسية الباب الخلفي”.. لماذا يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا رغم الخلافات؟

على الرغم من توتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا مضطردا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتظهر أرقام واحصاءات رسمية ارتفاعا في حجم الصادرات والواردات بين القاهرة وأنقرة سنة بعد أخرى، فيما يبدو أنه محاولة لعزل الخلافات السياسية عن الاتفاقات والعلاقات التجارية.

وساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ قيام الجيش المصري في عام 2013 بعزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورفضت تركيا الاعتراف بشرعية عزل مرسي واعتبرت هذا التحرك “انقلابا”. وارتفعت وتيرة التوتر بين البلدين في الشهور التالية وأعلنت مصر في نوفمبر 2013 سحب سفيرها من أنقرة وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في تركيا التي ردت بإجراء مماثل.

ويقيم العديد من كوادر الإخوان المسلمين منذ ذلك الحين في تركيا حيث توجد مقار قنوات فضائية موالية للإخوان.

وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، ارتفاع حجم الصادرات إلى تركيا، بنسبة 9.7 في المئة في 2018 لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار خلال عام 2017.

بالمقابل ارتفع حجم واردات مصر من تركيا بنسبة 29 في المئة في 2018 ليبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في 2017.

وشهد الميزان التجاري بين البلدين نموا بنسبة 20 في المئة ليتجاوز 5.2 مليار دولارفي 2018 مقارنة بـ 4.38 مليار خلال العام 2017.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 جاءت تركيا في المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة من مصر، بقيمة مليار و273 مليون دولار، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويتوقع أن يستمر هذا الازدهار في العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع قرب تجديد اتفاقية التجارة الحرة بينهما والمقررة هذا العام.

ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا في ديسمبر 2005، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007.

أسباب ارتفاع التبادل التجاري رغم وجود خلافات سياسية

ويقول المحلل الاقتصادي المصري صبري ناجح إن “من المفترض أن يعاد تقييم الاتفاقية خلال عام 2020، حيث تشير التوقعات إلى عدم وجود أية نوايا لإلغائها”.

ويضيف ناجح لموقع الحرة “في أول تسعة أشهر من العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا لنحو 4.6 مليار دولار وهو ذات الرقم الذي سجل خلال عام 2018 بأكمله، وهذا يعني أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري”.

ويتابع أن “البلدين كانا يأملان أن تكون الزيادة أكبر، ولكن التصعيد والتوتر السياسي بينهما أثر كثيرا بشكل أو بآخر، على الرغم من أرقام التبادل التجاري ترتفع عاما بعد آخر”.

ويختم ناجح بالقول “ليس من مصلحة الحكومة التركية أن تلغي أي اتفاقية تبادل تجاري مع أي دولة في ظل مشكلات اقتصادية تعاني منها أنقرة، ونفس الشيء ينطبق على مصر التي تمتلك برنامجا لإصلاح الاقتصاد وبالتالي هي تهدف لزيادة الاستثمارات مع أي دولة حتى لو كانت تركيا”.

وتتركز عناصر التصدير التركية الرئيسية إلى مصر حول السيارات والجرارات والوقود والزيوت معدنية والحديد والصلب.

أما الاستيرادات التركية من مصر فكانت تتضمن المنتجات البلاستيكية، والأسمدة، والألياف والمنتجات النسيجية، والمشتقات النفطية، والمواد الكيميائية العضوية.

ويقول المحلل الاقتصادي التركي فكرت شينغل إن “من المؤمل أن يشهد هذا العام تطورا في العلاقات الاقتصادية المصرية التركية خصوصاً مع اقتراب موعد تجديد اتفاقية التجارة الحرة بينهما”.

ويضيف “يمكن القول أنه تم اتخاذ قرار سياسي في البلدين بأن تبقى العلاقات الاقتصادية بعيدة عن أي توتر سياسي”.

وإلى جانب الخلافات حول جماعة الاخوان المسلمين، كذلك يختلف البلدان (مصر وتركيا) على دعم طرفي النزاع الليبي، فتركيا تدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة في مواجهة خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا المدعوم من مصر والإمارات.

ومؤخرا زادت حدة هذا الخلاف بعد أن وقعت تركيا اتفاقا مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في نوفمبر يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.

وأثارت الخطوة التركية-الليبية انزعاج عدة دول من بينها مصر التي خصصت استثمارات ضخمة للتنقيب عن مصادر للطاقة في المنطقة، وقد تهدد قدرتها على تصدير الغاز إلى أوروبا.

ويقول الباحث المتخصص في الشأن التركي بشير عبد الفتاح إن “هناك مساران في علاقات الدول، سياسي واقتصادي، والمسار الأول هو الأكثر عرضة للتغير الدائم”.

ويضيف لموقع الحرة أن “الاقتصادين المصري والتركي مرتبطان بشكل كبير، لأن مصر هي بوابة تركيا إلى إفريقيا، وهناك اتفاقات مبرمة بين الجانبين لتسهيل تصنيع البضائع التركية في مصر وتصديرها إلى دول إفريقية”.

ويؤكد عبد الفتاح أن “قناة السويس شريان حيوي كذلك لتصدير المنتجات التركي، كما أن السوق المصرية، التي تضم 110 مليون مستهلك، مهمة جدا لتصريف البضائع التركية”.

ويشير إلى أن “العلاقات المتوترة حاليا لا ترقي إلى مستوي الصراع، بل هي خلافات حول شرق المتوسط وحول ليبيا وسوريا، لكنها لم تصل لمستوى مواجهة، بالتالي فإن المصالح الاقتصادية لكلا البلدين أكبر كثيرا من الخلافات السياسية”.

وعلى الرغم من تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى القائم بالأعمال منذ عام 2013، لكن وزيري خارجية البلدين يجريان اتصالات في مناسبات مختلفة.

ووفقا لما نشره موقع وزارة الخارجية التركي فإن السفارة التركية في القاهرة، والقنصلية العامة في الإسكندرية، والسفارة المصرية في أنقرة، والقنصلية العامة في إسطنبول تعمل جميعها بشكل طبيعي.

ويؤكد الموقع الرسمي للخارجية التركية أن “مصر هي شريك تجاري رئيسي في القارة الإفريقية”، مضيفا أن رجال الأعمال الأتراك والمصريين يحافظون على اتصال وثيق، ويستمرون في إجراء الزيارات المتبادلة.

ويتابع أن “هناك قرابة 3500 مواطن تركي في مصر، إضافة إلى ذلك، يستمر المركز الثقافي التركي في القاهرة بالعمل منذ عام 2010 على أساس اتفاقية ثنائية”.

وكان وزير الاقتصاد التركي السابق وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى أليتاش أعرب في تصريحات له مؤخرا عن آمله في تطوير العلاقات بين تركيا ومصر بعد اتباعهما “دبلوماسية الباب الخلفي” لفترة.

وقبل ذلك قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي إن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا أمر “لا يقدر بثمن”، مشددا على ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2013 مع مصر مرة أخرى.

المصدر:الحرة