اتفاق أوروبي على مراقبة تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا

بعد شهور من توقف الدوريات البحرية في عملية “صوفيا”، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين 17 فيفري 2020) أنّهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم في بروكسل: “هذه المهمة سيكون لها أيضا عنصر بحري موجه إلى الطرق التي يسلكها الذين يجلبون أسلحة إلى ليبيا، أي في شرق البحر المتوسط”.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو “إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها”. وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.

وكان هايكو ماس قد دعا النمسا ودولا أخرى إلى عدم عرقلة إحراز تقدم في الرقابة على حظر توريد أسلحة لليبيا بسبب مخاوف متعلقة بسياسة الهجرة، وقال في وقت سابق اليوم خلال اجتماع ببروكسل: “الذين يفكرون في المقام الأول في قضايا الهجرة، يتعين عليهم أن يعلموا أنه لا يمكن حل مشكلات الهجرة إلا إذا لم تبق ليبيا دولة فاشلة”.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية “صوفيا”. وانتشلت سفن العملية “صوفيا” أيضا المهاجرين في عرض البحر إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت قبل أربعة أسابيع خلال قمة برلين بشأن ليبيا على إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ تسعة أعوام وتطبيق حظر تصدير السلاح للأطراف المتصارعة. وتعتبر ليبيا دولة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

المصدر:dw