السويد ترفض عزل السكان وتختار مسارا مختلفا لمحاربة كورونا
في الوقت الذي تفرض الدول الأوروبية تباعاً إجراءات العزل على سكانها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، اختارت السويد مساراً مغايراً تاركة المدارس الابتدائية والمطاعم مفتوحة، فهل تقصر الحكومة في حماية سكانها؟
في وقت لاحق، خاطب رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفين السكان عبر شاشات التلفزيون ليحث الجميع على “تحمل المسؤولية” واتباع توصيات الحكومة: العمل عن بعد وعدم الاختلاط على وجه الخصوص.
كما توصي السلطات بأن يبقى أي شخص “في خطر” في منزله.
ومنعت التجمعات التي تضم أكثر من 500 شخص (فيما حدد ذلك بشخصين على الأكثر في ألمانيا)، وأغلقت المدارس الثانوية والجامعات ولكن الحياة مستمرة بصورة طبيعية بالنسبة للكثيرين.
مساء السبت 21 مارس 2020، امتلأت حانات ومطاعم العاصمة كالمعتاد في حين ما زالت وسائل النقل تعمل على عادتها خلال ساعة الذروة.
لكن السويد لا تفعل مع ذلك مثل النعامة، وهي مثل معظم شركائها الأوروبيين أغلقت حدودها أمام التنقلات التي تعتبر “غير ضرورية”.
وتبنى البرلمان السويدي على عجل مشروع قانون يسمح بإغلاق المدارس الابتدائية ودور الحضانة إذا لزم الأمر.
وقالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينغرين في منتصف مارس 2020 “بمجرد أن تطلب هيئة الصحة العامة من الحكومة اتخاذ قرار، فسنفعل ذلك بأسرع ما يمكن”.
وحتى يوم الاثنين 23 مارس الجاري، أعلن عن 2016 إصابة بفيروس كوفيد-19 في المملكة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، مع تسجيل 25 وفاة جراء الوباء، وفقا للسلطات الصحية.
أما النروج والدنمارك اللتان تضم كل منهما حوالي نصف سكان السويد، فسجلتا على التوالي 2371 حالة و 1703 حالة. وسجلت فنلندا التي تعد 5,5 مليون نسمة، 686 حالة يوم الاثنين.
ومع ذلك، فإن العدد الفعلي للمرضى أعلى بالتأكيد لأن اختبارات الكشف عن الوباء تُجرى فقط على قسم معين من السكان.
