80مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لمواجهة الكورونا
تنّفذ الحكومة التونسية خطة طموحة لمكافحة اثار وباء كوفيد-19 على مستوى الصحة والميزانية والاقتصاد وفي المجال الاجتماعي وتعتزم دعم المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل والتماسك الاجتماعي خاصة باتخاذ اجراءات تستهدف الفئات الضعيفة للمواطنين.
وفي اطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، تؤكد فرنسا دعمها الكامل لخطة عمل الحكومة التونسية بدفع ثمانين مليون يورو (256 مليون دينار تونسي) عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، بوصفها المؤسسة الرئيسية للتعاون الفرنسي التونسي والتي استجابت في هذه الوضعية الاستثنائية لدعم الميزانية التونسية في هذا الظرف الصعب .
استجابة مالية أّوّلية بتسريع صرف هذه الاموال
التزمت الوكالة الفرنسية للتنمية بمبادرة “كوفيد 19- الصحة المشتركة” التي تم اطلاقها يوم 9 أفريل الفارط من طرف رئاسة الجمهورية الفرنسية، واستجابت للاحتياجات المالية الاضافية التي تحتاج اليها تونس نتيجة لهذا الوباء. وتأتي هذه الدفعة التي تبلغ ثمانين مليون يورو من اعادة تخصيص الأموال من برامج اصلاح ادارة المؤسسات العامة واحياء الاستثمار الزراعي وتحديثه ، التي يشترك الاتحاد الاوروبي في تمويلها.
تقديم دعم خاص للسلطات المحلية
مواصلة لتدخّلاتها العديدة لأكثر من عشرين سنة لصالح السلطات المحلية التونسية وتبعا لمنهجية “فريق اوروبا” قررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها للبلديات التونسية في مناهضتها لوباء كوفيد 19 بتمكينها من الحصول على معدات لحماية أعوان البلدية المعرضين بشكل خاص لخطر العدوى اثناء جمع النفايات المنزلية ، ومعدات اخرى للتعقيم والتطهير.
وقد تم الاعلان على هاذين القرارين اثناء اجتماع عمل عقد في 28 ماي 2020 بين السيد سليم العزّابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وسعادة السيد اوليفييه بوافردارفور، سفير فرنسا لدى تونس، بحضور الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية بسفارة فرنسا ومدير وكالة التنمية الفرنسية بتونس .
وقال السيد سليم العزّابي أنّه” راض جدا لما قدمته فرنسا وتعبئتها السريعة للأموال المخصصة لمكافحة اثار أزمة كوفيد 19 وردها المناسب ازاء هذه الوضعية بحيث يكون هذا التدخّل دون ديون جديدة لتونس”.
وأعلن السيد اوليفييه بوافردارفور:” هذه خطوة أول تحقّقت، بسرعة كبيرة، من دعم فرنسا لميزانية تونس سنة 2020. وأن فرنسا تعتزم مواصلة مساهمتها المالية المهّمة تاريخيا في تونس فضلا على اجراءات التعجيل بالدفوعات واعادة تخصيص أموال المساعدات في مجال التنمية التي سوف تستمّر، تقف فرنسا الى جانب تونس الان أكثر من اي وقت مضى”.
