المجلس العسكري المالي يعلن الإفراج عن الرئيس المخلوع
وجاء هذا الإعلان عشية قمة للدول المجاورة لمالي لبحث ما إذا كان يجب تشديد الضغوط على المجلس العسكري الوليد.
وأحدثت الإطاحة بكيتا، على أيدي ضباط متمردين، صدمة في المنطقة وفي فرنسا أيضا، التي تعتبر مالي ركيزة أساسية في حملتها ضد المتشددين في منطقة الساحل، حيث يتمركز أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي.
وصرح الناطق باسم المجلس العسكري الذي تولى زمام الأمور في مالي، الكابتن جبريلا مايغا، لوكالة فرانس برس أن “الرئيس بوبكر كيتا حر في تحركاته وهو في منزله”.
وقالت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، التي شكلها الجيش لقيادة البلاد، على فيسبوك إنها “تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بإطلاق سراح الرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، وهو حالياً في مقر إقامته”.
ولفت أحد أفراد عائلة الرئيس السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن كيتا عاد إلى منزله في منطقة سيبينيكورو الليلة الفائتة.
ولم يذكر المصدر ما إذا كان كيتا لا يزال يخضع لأي قيود.
واعتقل كيتا ورئيس وزرائه، بوبو سيسي، ومسؤولين كبار آخرين على يد ضباط شبان تمردوا في قاعدة عسكرية بالقرب من باماكو.
وفي الساعات الأولى من 19 اوت ظهر كيتا على شاشة التلفزيون الوطني ليعلن استقالته، قائلا إنه لا يملك خيارا آخر ويريد تجنب “إراقة الدماء”.
وكان إطلاق سراحه، مع غيره من القادة، مطلبا رئيسيا للدول المجاورة لمالي وحليفتها فرنسا والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
وتمكن الرئيس النيجيري السابق، غودلاك جوناثان، الذي يترأس فريقا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، من مقابلة كيتا، السبت الماضي، حيث قال بعد لقائه إنه يبدو بـ “حالة جيدة”.
والخميس، أعلنت مجموعة “إيكواس” المؤلفة من 15 دولة، عشية قمة افتراضية لها، فرض إجراءات عقابية على مالي بسبب الانقلاب.
وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الحدود وحظر التجارة، ما يهدد بتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد الفقير.
لكن مهمة جوناثان في باماكو، التي استمرت ثلاثة أيام، أخفقت بسبب مطلب انتقال البلاد إلى الحكم المدني.
ووعد المجلس العسكري بتفعيل انتقال سياسي وإجراء انتخابات في غضون “فترة زمنية معقولة”، دون أن يذكر تفاصيل أكثر.
يذكر ان مالي تواجه منذ سنوات خطر الارهابيين في شمالها فضلا عن الحركات الانفصالية التي تهدد وحدة البلاد والتي نجح مبعوق الامم المتحدة المنجي الحامدي وزير الخارجية في حكومة مهدي جمعة في حلحلتها بفضل اتفاق سلام بين الحكومة المركزية وحركة ازواد
