الاتحاد الدولي للنقل الجوي يستنجد بالحكومات: الخسائر 84.3 مليار دولار
شهد قطاع النقل الجوي أزمة غير مسبوقة نتيجة تفشي فيروس كورونا في العالم، وشأنه شأن المنحى العالمي يعاني القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأزمة نفسها، وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تنخفض حركة الركاب بنسبة 56 في المئة هذا العام مقارنةً بالعام 2019.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الذي يدعمه الطيران في المنطقة بنحو 85 مليار دولار، وفي حوار مع “أوّلاً- الاقتصاد والأعمال” يعرض نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي محمد البكري للتحديات التي يواجهها القطاع ودور الاتحاد في تقديم الدعم لشركات الطيران ومساعدتها على مواجهة هذه التحديات.
وعن دور اتحاد النقل الجوي الدولي في توجيه ودعم شركات الطيران في المنطقة، يقول البكري إنه منذ بداية الأزمة حاول الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تقديم الدعم للقطاع والمساعدة على اتباع نهج عالمي موحد حيث تعمل الحكومات والقطاع معاً لإعادة الربط بين دول العالم، وذلك من خلال دعم فريق عمل استعادة الطيران (CART) التابع لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” والذي يهدف إلى توفير إرشادات عملية للحكومات ومشغلي الصناعة لإعادة تشغيل قطاع النقل الجوي الدولي، كما تمّ تطوير نموذج السلامة الصحية وتحقيق التعافي من خلال وضع “أياتا” على خريطة طريق تتضمن توجيهات إعادة إنطلاق القطاع، بالإضافة إلى مناشدة الحكومات تقديم الدعم المالي والمساعدة التشغيلية لقطاع الطيران لتجنب انهياره، هذا فضلاً عن نشر إحصاءات وتقارير اقتصادية محدثة عن تأثير الأزمة على القطاع لإلقاء الضوء على عمق الأزمة وإطلاع المعنيين بالقطاع.
الدعم والقيود الحكومية
وعن مدى تحمّل شركات الطيران القيود الصارمة التي فرضتها الحكومات ولاسيما منها التباعد الاجتماعي على متن الطائرة، يقول البكري إنه لا تزال شركات الطيران في الشرق الأوسط تتعرض لضربة قاسية من جرّاء تأثير فيروس كورونا، إذ توقفت حركة مرور الركاب تقريباً وتلاشت تدفقات الإيرادات، ولن ينقذ أي قدر من خفض التكاليف شركات الطيران من أزمة السيولة، حيث سيكون لانهيار النقل الجوي آثار مدمرة على اقتصادات البلدان ووظائفها. وفي منطقة يكون فيها الطيران ركيزة أساسية لاقتصادات العديد من الدول، سيكون التأثير أسوأ بكثير. ويعدّ الدعم المالي المباشر ضرورياً للحفاظ على الوظائف وضمان أن تبقى شركات الطيران شركات قابلة للحياة. أما بالنسبة الى المسافة الجسدية على متن الطائرة ، فيتم تفاديها من خلال ارتداء أغطية الوجه من قبل الجميع على متن الطائرة، كما يتم اعتماد أعلى خصائص نقل الحركة في المقصورة (الجميع في مواجهة الأمام، تدفق الهواء من السقف إلى الأرض وأنظمة تنقية الهواء التي تعمل وفقاً لأعلى المعايير كتلك المتبعة بغرفة العمليات في المستشفيات).
توصيات الاتحاد الدولي
وعن توصيات اتحاد النقل الجوي الدولي لشركات الطيران لتكون قادرة على البقاء وللحكومات لتقديم الدعم، يشير البكري إلى أنه من أجل تخفيف التأثير على الوظائف والاقتصاد ككل في الشرق الأوسط ، يُعد التعافي السريع للنقل الجوي في المنطقة أمراً بالغ الأهمية، وممكن تحقيق ذلك من خلال العمل الحكومي على مستويين: أولاً، مواءمة استئناف النقل الجوي عبر المنطقة، حيث فتحت بعض الدول في الشرق الأوسط حدودها أمام السفر الجوي الإقليمي والدولي، ولكن التطبيق غير المنسق لإجراءات السلامة إلى جانب متطلبات الدخول غير الضرورية يثني الركاب عن السفر ويؤخر استئناف السفر الجوي. ويرى البكري أن تنسيق إعادة بدء الطيران عبر المنطقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، في حين تحتاج الحكومات إلى تنفيذ المجموعة العالمية المشتركة لتدابير الأمن “البيولوجي” للنقل الجوي، والواردة في إرشادات الإقلاع CART الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي. ثانياً: استمرار الدعم المالي والتنظيمي، وبخاصةً المساعدة المالية المباشرة مثل إعانات الأجور والقروض، وتمديد الإعفاء لقاعدة 80-20 والإعفاء من الضرائب والرسوم.
استجابة الحكومات
وعن تقييم الاتحاد لاستجابة الحكومات تجاه دعم شركات النقل الوطنية لديها، يقول البكري: ستساعد تدابير المساعدات المالية التي أعلنتها الحكومات في الشرق الأوسط في نهاية المطاف على ضمان قابلية قطاع النقل الجوي للاستمرار مما سيعني انتعاشاً أقوى في المستقبل. ومع ذلك ، هناك المزيد الذي يمكن القيام به، ونطلب من الحكومات في المنطقة الاستفادة من الدعم المقدم بالفعل والنظر في تقديم الدعم المالي المباشر والقروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات، وتأجيل الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة وتمديد الإعفاءات من بعض القواعد المتبعة.
ويحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات التركيز على تدابير الدعم في مجالين: أولاً المساعدات المالية لمواجهة خسارة الصناعة البالغة 84.3 مليار دولار هذا العام، وانخفاض بنسبة 50 في المئة في الإيرادات وارتفاع التكاليف الثابتة للطائرات والعمالة. وتبقى الجدوى المالية للعديد من شركات الطيران موضع تساؤل. فلقد كانت الإغاثة الحكومية شريان حياة بالغ الأهمية، لكن ما تم تقديمه من المساعدات بدأ ينفد بسرعة، وأن التدابير الحكومية لتوفير احتياطات مالية إضافية لمواجهة الفشل ستكون حاسمة، لكن يجب ألا تزيد على مستويات الديون المتضخمة بالفعل.
ثانياً الدعم التنظيمي: المساعدة في المجال التنظيمي هي الأكثر إلحاحاً ومنها التنازل عن قاعدة فترة الاستخدام 80-20، فعدم اليقين الشديد في السوق يعني أن شركات الطيران بحاجة إلى المرونة لتعديل الجداول الزمنية لتلبية الطلب من دون ضغوط معاقبة عدم استخدام الخانات الزمنية المخصصة، في حين لا تستطيع شركات الطيران تحليق طائرات فارغة عندما ينخفض الطلب في السوق، وبالمثل، لا يمكنهم تفويت الإيرادات عندما تتاح الفرص.
مستقبل القطاع
وعن شكل السفر الجوي الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل القريب، يقول البكري، يمتد الضرر الذي يلحق بالسفر الجوي نتيجة فيروس كورونا إلى المدى المتوسط، علماً أن السفر الدولي لمسافات طويلة هو الأكثر تأثراً. وفي أفضل السيناريوهات، إذا فتحت الأسواق المحلية في الربع الثالث، متبوعاً بفتح تدريجي أبطأ بكثير للأسواق الدولية، فإن تعافي السفر الجوي في 2020/21 سيكون محدوداً. ومع التباطؤ أكثر في فتح الاقتصادات واستغراق الحكومات وقتاً أطول لتخفيف قيود السفر وامتداد عمليات الإغلاق إلى الربع الثالث، بسبب الموجة الثانية من الفيروس، فإن هذا من شأنه أن يؤخر تعافي السفر الجوي، في هذه الحالة، قد تكون RPKs العالمية في العام 2021 أقل بنسبة 34 في المئة من مستويات 2019 و41 في المئة أقل من توقعاتنا السابقة لعام 2021، وتمتد هذه السيناريوهات إلى جميع الأسواق، وستكون تأثيرات الأزمة على السفر لمسافات طويلة أكثر حدة وستستغرق مدة أطول مما هو متوقع في الأسواق المحلية.
المصدر:الاقتصاد والاعمال
