الجزائر تدين تقريراً للبرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البلاد

رد الفعل الجزائري جاء بعد أن صدّق البرلمان الأوروبي، الخميس 26 نوفمبر، على لائحة تضمنت انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، واصفةً إياه بـ”المقلق”.

“إهانة للجزائريين”

قال بيان الخارجية، إنه “لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤوننا الداخلية”.

كما حذَّرت من أن هذه اللائحة من شأنها “الإساءة إلى علاقات الجزائر وشركائها الأوروبيين”.

وشددت على أن الجزائر “تربطها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل مع أوروبا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر”.

البيان أضاف أن اللائحة تضمنت “إهانات للشعب الجزائري ومؤسساته”، معتبراً لهجة الوثيقة “عدائية وتحمل عقلية أبوية تعود للحقبة الاستعمارية تجاه الشعب الجزائري وخياراته السيادية”.

المرة الثانية

منذ صدور اللائحة، تتوالى بيانات “تنديد واستنكار” من عدة أحزاب جزائرية تجاهها، التقت في مجملها حول اعتبارها تدخلاً “سافراً” في الشأن المحلي من نواب أوروبيين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر.

ففي نوفمبر 2019، أصدر البرلمان الأوروبي لائحة وصفتها السلطات الجزائرية بـ”الوقاحة”، وهددت على أثرها بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل اللائحة

حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، فقد “اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً يسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما حالة الصحفي خالد دراريني”، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 سبتمبر 2020. وقد اقترح القرارَ 6 مجموعات سياسية من أصل 7، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي.

وتَعتبر منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الموقعة أدناه هذا القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء.

يشير النص المعتمد من قرار البرلمان الأوروبي العاجل والمؤرخ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب المنظمة، إلى “وضع الحريات المدنية في الجزائر، متضامناً مع جميع المواطنين الجزائريين -رجالاً ونساء، من الخلفيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والعرقية المتنوعة- والذين خرجوا في تظاهرات سلمية منذ فيفري  2019”. كما يُبرز القرار أنه “في عام 2020، زاد نشاط حركات حقوق المرأة، لاسيما في إطار الاحتجاج على العنف المتزايد بحق النساء، إذ دعت هذه الحركات إلى “مراجعة القوانين القائمة، ضماناً للمساواة الكاملة”.

أما الصحفي خالد دراريني، الذي أصبح رمزاً لحرية الصحافة في الجزائر، فقد سلط القرار الضوء على قضيته، مشيراً إلى  الانتهاكات التي تعرض لها والحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، كنموذج لقمع السلطات الجزائرية المتزايد.

كما أدان قرار البرلمان الأوروبي تصاعد الاعتقالات التعسفية، ودعا السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد خالد دراريني وجميع المحتجزين والمتهمين بممارسة حقهم المشروع في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، سواء من خلال شبكة الإنترنت أو خارجها، ومن ضمنهم؛ ياسين المباركي، وعبدالله بن عوم، ومحمد تاجديت، وعبدالحميد أمين، وعبدالكريم زغيليش، ووليد كشيدة، وإبراهيم لعلامي، وعيسى شوحة، وزهير قدام، ووليد نكيش، ونور الدين خيمود، وحكيم عدّاد.