صادرات الأسلحة الألمانية في عام 2020 لدول عربية تتجاوز مليار يورو

في ردّ على سؤال من النائب البرلماني أوميد نوريبور المنتمي إلى حزب الخضر (معارضة)، أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن حكومة الائتلاف الحاكم وافقت في عام 2020 على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط، بعضها على صلة بالحرب الدائرة في اليمن وليبيا.

كما تم منح إذن لتوريد أسلحة إلى قطر بنحو 305 ملايين يورو، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 51,3 مليون، والكويت 23,4 مليون وتركيا بقيمة 22,9 مليون. كما تمّ منح تراخيص للأردن (1,7 مليون) والبحرين (1,5مليون). ليبلغ إجمالي صادرات الأسلحة بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، مليارا و16 مليون يورو.

من جهته، وصف  سفير مصر ببرلين، خالد جلال عبد الحميد، موافقة الحكومة الألمانية تصدير السلاح إلى بلاده على أنه “دليل للثقة”، وأضاف للألمانية (د ب أ) أن “التعاون المشترك دليل على أن ألمانيا متأكدة بأن السلاح سيسخّر للأهداف الصحيحة”.

الحرب في ليبيا واليمن

يذكر أن ألمانيا صرحت في العديد من المناسبات عن موقفها في حظر الأسلحة بالنسبة للأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع في ليبيا، وكان هذا من مخرجات مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية قبل نحو عام. فيما أكدت الأمم المتحدة بعد هذا المؤتمر أن الأسلحة لا زالت تصل إلى أطراف النزاع من الشرق الأوسط وتركيا.

أما بخصوص الحرب في اليمن، فيقضي اتفاق طرفي الائتلاف الحكومي الكبير من عام 2018، بين حزب المستشارة ميركل، المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي إلى وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول التي لها صلة بالصراع في اليمن. لكن هذا البند لم يطبق إلى غاية اللحظة سوى على المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران في حرب عمّقت مآسي الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا الحديث، حسب وصف الأمم المتحدة.

اتفاق “لا قيمة له”

إلى ذلك اتهم نائب حزب الخضر أوميد نوريبور الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بالحظر، منتقدا بشدة الائتلاف الحاكم بالإخلاء بالتزاماته. وأضاف بأن البند المتعلق بحظر الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن لا تساوي قيمته “الورقة التي كتب عليها”. كما انتقد بشدة الحكومة الألمانية التي سمحت بتصدير أسلحة إلى دول لم تحترم الحظر المفروض على إيصال السلاح إلى الأطراف المتنازعة في ليبيا، مشددا أنه وفي سياستها لتصدير السلاح المطروحة في عام 2019، ألزمت الحكومة الألمانية “نفسها” بتقييد صادرات السلاح إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وفي ردّها على سؤال النائب في بوندستاغ، أشارت وزارة الاقتصاد إلى “تراجع واضح” في الأرقام، وأن “نظرة صرفة إلى الأرقام ليست وسيلة فعّالة لتقييم سياسة التقييد في صادرات الأسلحة”.