إيطاليا: منظمات تدعو وزارة الصحة لتوفير اللقاحات للمهاجرين والفئات المهمشة دون تمييز

بعثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإيطالية، التي تعد جزءا مما يسمى “طاولة الهجرة والصحة”، رسالة إلى وزارة الصحة تحثها فيها على توفير فرصة متساوية للحصول على اللقاح المضاد لوباء كوفيد – 19 للفئات المهمشة، بما في ذلك المهاجرين غير المسجلين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

نظام تمييزي

وأكدت هذه المنظمات، في رسالتها أن “نظام التسجيل عبر شبكة الإنترنت لحجز التطعيم، من خلال المنصة الوطنية / الإقليمية أو طبيب عام أو في مكان آخر، يمكن أن يكون تمييزيا بالنسبة للسكان المهمشين اجتماعيا، كما حدث بالفعل في بعض المناطق فيما يتعلق بالوصفات الطبية عبر الإنترنت وحجز المواعيد”.

ووقعت على الرسالة عدة جمعيات في إيطاليا، من بينها جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، وكاريتاس الخيرية الكاثوليكية، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وأطباء بلا حدود، ومركز أستالي الذي قال عما أسماه “فخ فيروس حقوق اللقاح” إن هذا الوباء “سلط الضوء على أزمة رعاية الناس من خلال تفاقم حالة الإقصاء والتهميش وعرقلة حصول اللاجئين على حقوقهم، ومن بينهم على وجه الخصوص الأطفال والنساء المهاجرون”.

وأدرجت المنظمات غير الحكومية، في رسالتها سلسلة من التوصيات لوزارة الصحة للوصول إلى آلاف الأشخاص الأكثر هشاشة اجتماعيا والذين يعيشون في ظروف قد تكون عقبة أمام الوصول إلى خطة التطعيم.

وتشمل هذه الفئات المهاجرين الذين لا يملكون وثائق أو تصريح إقامة، وطالبي اللجوء، وعديمي الجنسية، وأولئك الذين يعيشون في مخيمات عشوائية غير رسمية ولا يستطيعون الوصول إلى طبيب أو لا إمكانية لديهم للوصول بسهولة إلى خدمة الرعاية الصحية الوطنية.

صحيفة لينكييستا الرقمية تساءلت بتهكم عما “تفعله (أو لا تفعله) إيطاليا لحماية صحة المهاجرين”.

وقالت إن “أكثر من نصف مليون شخص بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامة معرضون لخطر عدم الحصول على التطعيم ضد كوفيد”.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت ان اللقاحات وحدها ” تحمي من وباء كوفيد ــ 19، وتمنع تطور أشكال خطيرة من المرض وتنقذ الأرواح وتقلل الضغط على الخدمة الصحية الوطنية”.

صعوبات الوصول للخدمات الصحية

وقالت الجمعيات، في الرسالة إن “إحدى الصعوبات الرئيسية التي قامت وزارة الصحة بالإبلاغ عنها هي عدم وجود وثائق للوصول فعليا إلى الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية العامة، بما في ذلك في هذه المرحلة الحاسمة من التطعيم ضد وباء كوفيد – 19”.

وأشارت إلى أن القسم الخاص بالأسئلة المتداولة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأدوية الإيطالية تضمن مؤشرات عن تطعيم الأشخاص الإيطاليين والأجانب الذين يعانون من حالة الهشاشة الاجتماعية، وقبول أي مستند يكشف عن هوية الشخص المراد تطعيمه.

وأضافت أنه “في حالة عدم وجود أي مستند، يتم قبول البيانات الشخصية التي يعلنها الشخص أو الإشارة إلى وكالة أو هيكل أو جمعية مرجعية محتملة”، كما هو منصوص عليه في المادة 32 من الدستور الإيطالي، والمادة 35 من النص الوحيد المتعلق بالهجرة.

وتابعت أنه “مع ذلك، فإن حجز اللقاح من خلال منصة وطنية / إقليمية أو طبيب عام أو في مكان آخر مع رمز مالي أو بطاقة تأمين صحي يمكن أن يكون عقبة تمييزية للسكان الأكثر هشاشة من الناحية الاجتماعية، كما حدث في بعض المناطق مع الوصفات الطبية الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت”.

توصيات الجمعيات

وأوصت الجمعيات، في رسالتها لوزارة الصحة بإدراج الفئات الأكثر هشاشة اجتماعيا مثل المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية في خطة التلقيح  الوطنية، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وطالبت بالمرونة الإدارية من أجل دعم حملة التطعيم.

وأبرزت المنظمات غير الحكومية، في الرسالة الدور الأساسي للجمعيات في إشراك مجتمعات المهاجرين والوسطاء الثقافيين لتحديد الأشخاص الضعفاء اجتماعيا، لإدراجهم في الحملة، وطالبت الجمعيات بالمشاركة النشطة في هذه القضية.