هل الغت السعودية حقا نظام الكفيل؟

ستفرض المملكة السعودية قيوداً وشروطاً جديدة على العمالة الوافدة من الخارج، وذلك على الرغم من تخليها عن نظام “الكفالة”، إذ أشار دليل نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنَّ العمال الأجانب لن يكونوا أحراراً تماماً في دخول البلاد ومغادرتها.  إذ سيظل على الراغبين في الخروج في إجازات الدفع مقابل تصاريح حكومية تُستخدَم لمرة واحدة ثم الانتظار 10 أيام من أجل الحصول على الموافقة، أمَّا التصاريح متعددة الاستخدام، فلا بد أن تُطلَب من خلال أرباب العمل.

حسب تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 16 مارس 2021، فقد أضافت المملكة شروطاً إلى حزمة جديدة من إصلاحات العمالة الخاصة بالعمال الأجانب، يمكن أن تحد من حرية الحركة الأكبر التي كانت التغييرات قد وعدت بها.

إصلاحات أم قيود جديدة؟

وتهدف الإصلاحات التي أُعلِن عنها في نوفمبر  وطُبِّقَت الأحد الماضي، 14 مارس إلى المساعدة على تكافؤ الفرص بين العمالة الوافدة والمواطنين، في محاولة لتقليص البطالة المحلية مع الاستمرار في جذب المواهب الأجنبية.

كما يُعَد هذا ابتعاداً كبيراً عن نظام “الكفالة” المثير للجدل في المملكة، والذي تعرَّض للانتقادات من جانب مجموعات حقوق الإنسان لأنَّه يسمح لأرباب العمل باحتجاز العمالة الأجنبية واستغلالها.

في الواقع، لم يعد غير السعوديين من الناحية العملية، يحتاجون إلى إذن رب عملهم لتغيير وظيفتهم أو السفر إلى الخارج أو مغادرة البلاد بصفة دائمة.

لكنَّ هذا الدليل الذي نشر ملخصه في صحيفة “عكاظ” السعودية الإثنين، 15 مارس ، يقول عكس ذلك، بينما لم ترد الوزارة على طلب للتعليق بشأن الضوابط في وقتٍ متأخر من مساء الإثنين.

غموض 

فقد يكون للسياسات الجديدة أثر كبير على سوق العمل في المملكة وحياة العمالة الوافدة التي تُشكِّل ما يصل إلى ثلث سكان المملكة.

بينما يقول اقتصاديون إنَّ زيادة قدرة العمالة الوافدة على التنقل ستؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة رواتبهم لأنَّهم لم يعودوا مرتبطين بالوظائف، وهذا بدوره قد يجعل تعيين السعوديين أكثر جاذبية لأرباب العمل، الذين يقولون أحياناً إنَّ الاحتفاظ بالعمال المواطنين أكثر صعوبة من الاحتفاظ بالعمال الأجانب.

مع ذلك، ليس واضحاً كيف ستتم الإصلاحات.

وقيود السفر على وجه الخصوص قد تردع بعض المغتربين من ذوي المهارات العالية الذين يتدفقون إلى وجهات مثل دبي وسنغافورة من الذهاب إلى السعودية، وهم الذين يحرص المسؤولون السعوديون على اجتذابهم كجزء من خطة التنويع الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان.

بموجب القواعد الجديدة، يتعين على العمال الذين يريدون تغيير رب عملهم دون موافقة كفيلهم إكمال 12 شهراً في الوظيفة ومنح فترة الإشعار المحددة في عقودهم. وسيُسمَح للعمال الذين يتقدمون بطلب لمغادرة البلاد بصفة دائمة دون إتمام عقودهم بعمل ذلك، لكنَّهم سيُمنعون من العمل مجدداً في المملكة، وهو عامل رادع كبير.

ثلاث خدمات رئيسية

حسب تقرير لصحيفة “سبق” السعودية، السبت 13 مارس  فإن المبادرة الجديدة تقدم ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، كما “تشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية”.

في التفاصيل تقول الصحيفة نفسها، إن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” تسعى “لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية”.

كما ترمي هذه الخطة أيضاً إلى تبسيط شروط التعاقد مع رب العمل السعودي والعامل الوافد، وإلغاء الشروط التمييزية مع العامل المحلي.

إضافة إلى ذلك، فإن المبادرة الجديدة ستمكّن العمال الأجانب من خوض تجربة عمل أخرى في مكان آخر دون الحاجة للحصول على موافقة المشغل، فقط بالالتزام ببنود التعاقد وضوابطه.

وحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية، فإن “خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد، بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّاً، فيما تُمكّن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد، من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّاً دون اشتراط موافقته”.

وفي حال الإخلال بهذه العقود، فإنه سيتم فسخ العقد مباشرة من طرف المشغل.