تقرير حرية الصحافة: تونس الأولى عربيا.. والسعودية وسوريا في ذيل القائمة

ممارسة العمل الصحفي ليست بالأمر الهين وهي محفوفة بالمخاطر وخاصة في مناطق الأزمات والدول القمعية، وقد أصبح الوضع أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، التي “شددت وعززت النزعات القمعية حول العالم”، المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا، كريستيان ميهر، في حوار مع DW. فقد تراجعت حرية الصحافة في العالم وإن بشكل ودرجات مختلفة، حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم لعام 2021. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم الدول العربية، لم تسجل مراسلون بلا حدود تحسنا يذكر، إذ حافظت المنطقة على موقعها في مؤخرة التصنيف.

تونس الأفضل عربيا تليها الكويت

ويشير التقرير إلى أن أفضل وضع لحرية الصحافة في العالم العربي في تونسK التي احتلت المرتبة الـ 73 عالميا رغم تراجعها درجة عن عام 2020، وتقول المنظمة “تعد حرية الصحافة والإعلام أهم إنجاز لثورة الياسمين في تونس”، لكن ومنذ انتخابات عام 2019 “أصبحت هذه الحرية رهانا سياسيا أكثر من أي وقت مضى، حيث لم يعد البرلمانيون والسياسيون اليمينيون يترددون في مهاجمة الفاعلين الإعلاميين علانية”.

وتلي تونس في التصنيف الكويت، وبعدها لبنان الذي تراجع خمس درجات إلى المرتبة 107 عالميا. وجاء في تقرير مراسلون بلا حدود عن هذا التراجع بأنه ورغم وجود “حرية حقيقية في التعبير في وسائل الإعلام اللبنانية، إلا أن هذه الأخيرة تظل مسيسة للغاية ومستقطبة إلى حد بعيد، إذ تعتبر الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية أدوات دعاية لبعض الأحزاب السياسية أو رجال الأعمال”.

وفي تصنيف باقي الدول العربية تأتي وعلى التوالي: قطر (128)، الأردن (129)، الإمارات (131)، فلسطين (132)، عمان (133)، المغرب (136)، الجزائر (146)، السودان (159)، الصومال (161)، العراق (163)، ليبيا (165)، مصر (166)، البحرين (168)، اليمن (169)،

وجاءت السعودية (170) بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة. وذكر تقرير المنظمة أنه “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في المملكة العربية السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج… ورغم أن ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة . فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ”.

واحتلت سوريا (173) المرتبة قبل الأخيرة عربيا، حيث “لا يزال الصحفيون معرضين للخطر بشكل مهول، وهم الذين يجازفون بحياتهم من أجل التموقع في الصفوف الأمامية لتغطية عمليات القصف التي تستهدف معاقل المتمردين. كما أن وتيرة الاختطاف أضحت متكررة بشكل مقلق، حيث تتولى مسؤوليتها الحركات الجهادية التي تتصرف وكأنها سلطات حكومية بينما تسيطر بقبضة من حديد على الأراضي الخاضعة لها” حسب مراسلون بلا حدود.

كما أشارت مراسلون بلا حدود في تقريرها لهذا العام أنه في الجزائر والمغرب “ساهم تسييس القضاء في إسكات الصحفيين الناقدين”. في حين كثفت أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، السعودية ومصر وسوريا، ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة” التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.

وتجدر الإشارة إلى أن معوقات العمل الصحفي، تتكشف من خلال بيانات التصنيف التي تقيس كل ما يعترض سبيل التغطية الإخبارية من قيود وعراقيل، حيث سجلت مراسلون بلا حدود “تدهورا صارخا في المؤشر المتعلق بهذا الجانب”. وتشير في تقريرها إلى أن هناك صعوبة متزايدة أمام الصحفيين للتحقيق في المواضيع “الحساسة والكشف عنها، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، وإن سُجلت بعض الحالات في أوروبا كذلك”.

ويشير تقرير المنظمة، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أن هناك عراقيل شديدة أمام ممارسة العمل الصحفي في 73 دولة وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما مجموعه 73 بالمائة من البلدان التي تم تقييم حرية الصحافة بها. وتتطابق هذه الأرقام مع عدد الدول القابعة في المنطقة الحمراء أو السوداء على خريطة حرية الصحافة، حيث يعد الوضع صعبا أو خطيرا للغاية، وأيضا تلك الموجودة في المنطقة البرتقالية، حيث يبقى وضع العمل الصحفي “إشكالياً”.

وفي مقابل اتساع المنطقتين الحمراء والسوداء، تراجعت المنطقة البيضاء، ولم تصبح ضيقة بهذا الشكل منذ عام 2013، أي منذ بدء العمل بمنهجية التقييم الحالية. وضمت هذه المنطقة 12 دولة فقط قادرة على توفير بيئة مواتية للعمل الصحفي، وهو ما يمثل 7 بالمائة فقط من إجمالي دول العالم، والتي احتلتها دول شمال أوروبا في مقدمتها النرويج وفنلندا والسويد على التوالي، فيما كان ذيل القائمة عالميا من نصيب إريتريا (180).