كشف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 3 ماي 2021، أنه أبلغ زعيم حزب “يمينا” نفتالي بينيت إنه مستعد للتنازل له عن رئاسة الحكومة، إذا امتنع عن مساعيه لتشكيل حكومة مشتركة مع اليسار، ووافق على الانضمام إلى حكومة يمينية ويأتي هذا عشية انتهاء مدة التكليف الممنوحة له لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إسرائيل.
الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين كان قد طلب من نتنياهو الشهر الماضي تشكيل الحكومة وأمهله 28 يوماً، وذلك بعد مشاورات عقدها مع الأحزاب السياسية، بعد أن حصل فيها نتنياهو على أكبر قدر من التأييد، مما جعله الأوفر حظاً للفوز بهذه المهمة.
أزمة الحكومة الإسرائيلية
يُذكر أن الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 23 مارس وهي رابع اقتراع في عامين، كانت قد انتهت دون أن يفوز الجناح اليميني بقيادة نتنياهو ولا تحالف محتمل من معارضيه بأغلبية برلمانية.
ولم تفلح المناقشات الماراثونية التي أجراها ريفلين مع ممثلين عن جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في الكنيست في الخروج من المأزق السياسي. فقد قال متحدث باسم ريفلين إن جولة المشاورات انتهت، وإن الرئيس سيصدر قراره.
كما أوصى 52 نائباً في الكنيست، البالغ عدد مقاعده 120، باختيار نتنياهو، مقابل 45 رشحوا السياسي الوسطي ووزير المالية السابق يائير لابيد ليائير زعيم حزب هناك مستقبل، وسبعة نادوا بتكليف نفتالي بينيت زعيم حزب يامينا اليميني المتطرف.
فيما رفضت ثلاثة أحزاب، حصلت إجمالاً على 16 مقعداً، تسمية أي مرشح في اجتماعاتها مع ريفلين.
من جانبه، حث نتنياهو كلاً من بينيت وحليفه السابق جدعون ساعر، الذي أسس حزب الأمل الجديد بعد انشقاقه عن حزب ليكود المحافظ، على الانضمام إليه لكسر الجمود الذي يهيمن على الوضع السياسي في إسرائيل.
لم يبدِ بينيت التزاماً تجاه التعاون مجدداً مع نتنياهو، الذي كانت تربطه به علاقة متوترة.
أما ساعر فقال إنه لن يعمل تحت إمرة نتنياهو، متذرعاً بمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد، والتي بدأت أمس الإثنين، لكن لم يصل إلى حد تأييد لابيد.
يأتي هذا التكليف في وقت يحضر فيه نتنياهو، الذي ينفي ارتكابه أي أخطاء، جانباً من جلسة المحكمة، وكرر لاحقاً الاتهامات بأن قضية الادعاء ضده “محاولة انقلاب تستهدف الإطاحة برئيس وزراء يميني قوي” من منصبه.
