استدعت الخارجية الإسرائيلية، الخميس 27 ماي 2021، سفير باريس لدى تل أبيب لـ”التوبيخ”، احتجاجاً على تصريح لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، حذر فيه من احتمال أن تتحول إسرائيل إلى دولة “فصل عنصري”، وهو تصريح وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو بـ”الكاذب والوقح”.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة “معاريف”، “استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الخميس، السفير الفرنسي آريك دانون لتوبيخه، إثر تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي انتقد فيها إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة العبرية عن أشكنازي قوله: “تصريح وزير الخارجية الفرنسي غير مقبول بشكل قاطع”.

وأعرب عن “تطلع إسرائيل من مسؤولي الدول الصديقة إلى عدم التعبير عن أنفسهم بشكل غير مسؤول يُولد نشاطاً مناهضاً (لتل أبيب)”.

انتقاد مباشر من نتنياهو

والأربعاء، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، تصريح لودريان، واصفاً إياه بـ”ادعاء وقح وكاذب، وليس له أي أساس”.

وقال نتنياهو، وفق بيان صدر عن مكتبه: “أود أن أعرب عن احتجاجي الشديد ضد حكومة فرنسا، بشأن تصريحات وزير الخارجية التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية”.

وقال نتنياهو “في إسرائيل كل المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن أصلهم”، مضيفاً “لن نقبل بأي محاولة منافقة وكاذبة لتعليمنا الأخلاق في هذا الشأن”.

حل الدولتين

وبحسب وكالة الأناضول، فقد تحدث لودريان الأحد الماضي عن الأحداث التي شهدتها المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948، على خلفية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس وقطاع غزة.

حيث قال خلال مقابلة تلفزيونية عن ذلك “هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين، ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة”.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي من “خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن. مبرزاً أن إطالة الوضع الراهن قد تؤدي إلى ذلك”.

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف هذا “يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي، وأنه يجب اعتماد سياسة الخطوة خطوة”.

ورحب لودريان بتجديد الرئيس الأمريكي جو بايدن “التزامه بضرورة قيام دولتين وهي فرضية كانت قد بدأت تزول”، وقال “ينبغي الآن السعي إلى إرساء الثقة” بين طرفي النزاع.

التصعيد الأخير في القدس وغزة

ومنذ 13 افريل  الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات ارتكبتها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من أصحابها.

التوتر تصاعد بشكل كبير ليشمل احتجاجات واشتباكات في القدس ومعظم مدن الداخل، قبل أن تبدأ موجة تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، استمرت 11 يوماً، وتسببت في مجازر ودمار واسع في منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية وإعلامية، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى شوارع وبنى تحتية في غزة.

هذا العدوان الإسرائيلي، أسفر عن 281 شهيداً بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الدولية قد أكدت في تقرير أصدرته الشهر الماضي أن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي المحتلة عام 1967، وجريمة أخرى ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتتمثل بالتمييز الشديد بحقهم.

واستند تقرير المنظمة في هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.