الدنمارك تقر قانوناً يضمن استقبال طالبي اللجوء في دولة “بديلة”.. ثلاث دول مرشحة بينها مصر

أقرت الدنمارك، الخميس 3 جوان 2021، قانوناً يسمح لها بفتح مراكز ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفّهم، وحتى بعد ذلك، في دول أخرى مثل رواندا أو إريتريا، وذلك تماشياً مع سياستها الصارمة جداً على صعيد الهجرة.

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنه في آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديمقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة، لردع طالبي اللجوء عن التوجه إلى الدولة الشمالية الغنية، ينص القانون على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حالة حصوله على وضع اللجوء بنهاية الآلية.

إذ أُقر النص بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتاً في مقابل 24، غير أنه لن يكون من الممكن تطبيقه إلا بعدما توافق دولة على استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء.

الاتحاد الأوروبي ينتقد القانون

فقد قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت يانتس، إن النص “يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالوصول إلى آليات اللجوء كما بالحصول الفعلي على الحماية”.

أشار إلى أنَّ نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج “غير ممكن بموجب القوانين الأوروبية”، موضحاً في المقابل أنه ينبغي تحليل القرار الدنماركي “بشكل معمق أكثر”، في ضوء الإعفاءات التي يستفيد منها هذا البلد في مسائل الهجرة.

بحسب مشروع القانون الذي ندد به قسم من اليسار والمنظمات الدولية، يتم إرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل المرض الخطر. وإذا لم يحصل على وضع لاجئ، يُطلب من المهاجر مغادرة البلد المضيف.

 تمويل من الدنمارك

لكن خبير مسائل الهجرة في جامعة كوبنهاغن، مارتن لامبرغ بيدرسن، لفت إلى أنه “في مشروع الحكومة، لن يُسمح أيضاً لمن يحصلون على وضع اللجوء بـ(العودة) إلى الدنمارك، بل يحصلون فقط على وضع اللجوء في البلد الثالث”. وسيُعهد بالعملية بكاملها إلى الدولة الثالثة على أن تتولى الدنمارك تمويلها.

لم توافق أي دولة في الوقت الحاضر على استقبال المشروع، غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحددها.

لكن الصحف المحلية تتحدث عن مصر وإريتريا وإثيوبيا، غير أن المفاوضات وصلت -على ما يبدو- إلى مرحلة متقدمة مع رواندا، التي نظرت، في فترة ما، في استقبال طالبي لجوء لحساب إسرائيل.

إذ وقّع بروتوكول اتفاق في نهاية افريل  مع رواندا ينص على التعاون في مجال اللجوء والهجرة، دون أن يذكر نقل عملية معالجة طلب اللجوء إلى خارج الدنمارك.

كما أكد وزير الهجرة ماتياس تيسفايي، لوكالة فرانس برس، أن النظام “يجب بالطبع أن يندرج في سياق الاتفاقيات الدولية. سيكون هذا شرطاً مسبقاً لأي اتفاق” مع دولة ثالثة، بعدما صرح الشهر الماضي، بأن المسألة لن تعهد حكماً إلى ديمقراطيات “بمفهومنا لها”.

احتجاجات وإضراب عن الطعام

فقد أعلن اللاجئ السوري في الدنمارك سمير بركات، الجمعة الماضية، إضرابه عن الطعام؛ احتجاجاً على قرار السلطات في كوبنهاغن إعادة مواطنيه اللاجئين من العاصمة دمشق وريفها إلى بلادهم.

أمام قصر كريستيانسبورغ الذي يضم مبنى البرلمان بالعاصمة كوبنهاغن، نظم لاجئون سوريون اعتصاماً؛ للاحتجاج على قرار إعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعدما اعتبرت السلطات دمشق وريفها مناطق آمنة.

في حديث لـ”الأناضول”، قال بركات إنه وصل إلى الدنمارك قبل 6 أعوام، مبيناً أن الظلم الذي كان يتعرض له في بلاده يتواصل بالدنمارك عبر الصراعات القائمة بين أحزاب اليمين واليسار حول وضع اللاجئين السوريين.

أضاف: “الجالية السورية في الدنمارك تعاني جراء صراع الأحزاب اليمينية واليسارية”، مبيناً أنه أضرب عن الطعام للتضامن مع أبناء جاليته رغم عدم إلغاء تصريح إقامته.

كما أشار إلى أن قراره جاء إثر اتخاذ السلطات الدنماركية قرار إعادة اللاجئين السوريين القادمين من العاصمة دمشق وريفها إلى بلادهم، قائلاً: “لقد بدأت الإضراب متأخراً وكان عليّ إطلاقه سابقاً”.