سامية عبو للمصري اليوم: 25جويلية ثورة تصحيح
قالت النائبة التونسية سامية عبو، عضو حزب التيار الديمقراطى، إن قرارات الرئيس قيس سعيد الخاصة بإقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان فى 25 جويلية الماضى، «ثورة تصحيح»، وتكتمل بتشكيل حكومة جديدة، موضحة أن قيس لديه الثقة الشعبية وأوقف انهيار الدولة التونسية. وأوضحت النائبة المعارضة أن حزب حركة النهضة «إخوان تونس»، مارس الاستبداد والديكتاتورية، رافضة دعوتهم للحوار باعتبار أنها «مناورة»، ووصفتهم بـ «المجرمين الكذابين». واعتبرت، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، أن راشد الغنوشى زعيم «النهضة» هو رأس الفساد وامتداد لمنظومة فساد الرئيس الراحل زين العابدين بن على، ووصفت برلمانه بـ «مغارة على بابا»، وإلى نص الحوار:
■ المحامية والحقوقية، المعارضة لإخوان تونس ومن قبلهم نظام الرئيس زين العابدين بن على، كيف تصفين قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان؟
– ما فعله الرئيس قيس يتوافق مع نصوص الدستور والمادة 80 منه، التى تنص على (لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، ويعلن ذلك فى بيان إلى الشعب)، حيث أوقفت قراراته انهيار الدولة وإسقاطها، بعدما وصل الأمر إلى المساس بالسلم الاجتماعى، فمنظومة الحكم الخاصة بـ«إخوان تونس» حزب حركة النهضة التى استحوذت على أغلبية مقاعد البرلمان انحرفت عن المسار الديمقراطى وعلى مكتسبات الثورة، فقامت بسن تشريعات حسب مقاسها، وارتكبت جرائم ووصلنا لمرحلة تفتيت الدولة فضلا عن التدخل فى شؤون القضاء، وارتكبوا جرائم ضد القانون تحت ذريعة الحصانة البرلمانية، وبلغ بهم التجاوز بممارسة العنف الجسدى واللفظى، وأصبح كل من يعارضهم يتعرض لهذا العنف، فأصبح المشهد التونسى غير ديمقراطى، بل تحول لاستبداد «مقُنع» وأبشع أنواع الديكتاتورية، وإن كان الاستبداد معلوما، لكن النهضة مارست استبدادا مغلفا بالديمقراطية المزيفة.
■ إذن ما هو المنتظر من الرئيس قيس فى الفترة المقبلة؟
– الرئيس قيس أثبت للشعب التونسى أنه إنسان «نظيف اليد»، لا يساوم ولا يبيع ولا يشترى، فقد أوقف نزيف تفكيك الدولة، وبعد إيقاف هذا النزيف يجب إعادة العمل لبناء الدولة فى إطار الثورة وإعلاء كلمة القانون وإصلاح الوزارات ومعاقبة الأحزاب التى حصلت على تمويل أجنبى، فتقارير محكمة المحاسبات راقبت القوائم الانتخابية التى حصلت على تمويلات أجنبية من أجل الفوز فى الانتخابات التشريعية.
كما ننتظر من الرئيس الإعلان عن «خارطة طريق» فى أسرع وقت، ففى حزب التيار الديمقراطى، الذى أنتمى إليه، طالبنا كحزب سياسى وكتلة برلمانية منعا لانحراف الثورة بل والسير فى مرحلة تصحيح المسار أن يتم وضع جدول زمنى محدد الآجال لتحقيق الأهداف، كما أننا نعتبر أن المادة 80 من الدستور تم الاستناد إليها فى قرارات الرئيس، حال تعرض الدولة لخطر داهم، وعند رفع الخطر لا بد من العمل على مواجهة الفساد الذى نخر فى الدولة وأجهزتها، وكذلك فى القضاء والبرلمان والإعلام، فلقد تعرضت البلاد لآفة كادت تعصف بالدولة، وهذا يتطلب موقفا حاسما من الدولة بتفكيك منظومة الفساد السياسى، كما أننا نريد تشكيل حكومة وطنية بشخصية وطنية تضع خطة واضحة أولا لمواجهة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات لكافة شرائح المجتمع والعودة للمدارس والجامعات لما قبل الجائحة، حيث كان التعليم العام الماضى فاقد القيمة، كما يجب أن تكون هناك حكومة تسعى لتكريس الشفافية والرقمنة وتضع فى نٌصب أعينها ثورة إنتاج وتسعى للاستفادة بموارد الدولة، التى تكاد تكون «مفلسة»، وتحسين مناخ الاستثمار، وإعادة الثقة للدولة من الدول المانحة والمجاورة وتفعيل مؤسسات إدارة الدولة للمساهمة فى الخروج من الأزمة.
■ البرلمان برئاسة «النهضة» كان أحد أسباب المشاكل فى البلاد، وبعد تجميد أعماله، هل أنت مع عودته مرة أخرى، وفقا لما طالب به البعض؟
قبل الحديث عن عودة البرلمان، يجب تنقيته من «الجراثيم السياسية» التى تغولت على كامل الصلاحيات وحققت مصالح شخصية على حساب الشعب، والدستور فى الأوضاع الحالية لا يسمح بحل البرلمان ويكفى تجميده، حتى يتمكن الرئيس من دفع الخطر الداهم بالبلاد، المرتبط بالمادة 80، كما أن العودة ليست بالآليات الحالية، ولا يجب أن يعود إلى ما قبل 25 جويلية ، فالبرلمان هو من يٌعين الحكومة ويمتلك السلطة، التى تطبق السياسات العامة، لكنه استغل القضاء لترويع الخصوم، وتكميم الأفواه، كما أن البرلمان هو السلطة الفعلية والأصلية للدستور وهو من يتحكم فى «اللعبة الديمقراطية»، لذلك نحن أمام ضرورة محاسبة وحل الأحزاب ذات التمويل الأجنبى، ومحاكمة النواب، فبرلمان الإخوان هو «برلمان ومغارة على بابا»، يرتكبون الجرائم ويحتمون بمجلس نواب الشعب، فالعودة للبرلمان يجب أن تكون وفق انتخابات حرة ونزيهة، حتى لا يكون برلمانا شبيها ببرلمان «الغنوشى»، المتمثل فى شراء الذمم للاستحواذ على المقاعد.
■ ما دليلك على هذه الاتهامات.. وهل النهضة وحدها؟
– النهضة هى المتورطة الكبرى فى الفساد، كما أن هناك بعض رجال الأعمال المؤثرين على السلطة الذين يشترون الأحزاب ويتبرعون بالأموال حتى يحصلوا على برلمان يوظف لخدمتهم، فما رأيناه هو الديمقراطية الشكلية المزورة المزيفة والمهينة للشعب التونسى، وهذا ظهر فى النهضة ومستقلين وأحزاب الدستورى الحر، وتحيا تونس، وبعض نواب من ائتلاف الكرامة، فلديهم قضايا قبل وبعد دخولهم البرلمان، ورغم وجود قانون «من أين لك هذا» لمكافحة الثراء الفاحش، فقد استغلوا البرلمان كمشروع للاستثمار وليس لخدمة الشعب، لذلك هناك ضرورة لتنقية المناخ الانتخابى والأحزاب.
■ البعض لايزال يتساءل عما حدث فى «25 جويلية»؟
ما حدث فى 25جويلية ثورة تصحيح، فعندما استغلت النهضة الأغلبية فى البرلمان وقامت بالانقلاب على الدستور ووصل بهم الأمر لسن قوانين «غسيل وتبييض الأموال»، فهذا يعنى أنهم من قاموا بالانقلاب على الدستور والسلطة القضائية، وللأسف تورط كبار القضاة والرئيس الأول لمحكمة التعقيب فى استغلال مناصب للتأثير على مسار قضايا، فأصبح القضاء غير مستقل، لذلك نحن نريده مستقلا، فالنهضة استغلته لتحقيق مكاسبها وأهدافها لحماية الفساد وتنكيل الخصوم، كما أن محكمة المحاسبات أثبتت أن هناك نوابا حصلوا على تمويل أجنبى، كما تورط الفاسدون فى سن قوانين العفو عن جرائم التهرب الضريبى ودعنى أقول لقد انقلبت «النهضة» على الدستور والثورة التشريعية والأخلاقية والمدنية.
■ أفهم من كلامك أن معركة الإصلاح ليست سهلة؟
– بالطبع، فإذا كان يوم 25 جويلية حدثا مهما فى تاريخ تونس وتصحيحا للمسار، فإننى أتمنى النجاح لها، وهذا الأمر يتوقف على الرئيس قيس سعيد، نفسه حيث أصبح هو السلطة الحاكمة، كما يتوقف الأمر أيضا على مدى التزامه بالدستور، وإرجاع هيبته، حيث تم انتهاكه على يد «النهضة» وأعوانها، فضلا عن انتباه الدولة والشعب لما يحدث، وعليها أن تضع طاقاتها ومدخراتها المالية لمكافحة منظومة الفساد، المتجذرة منذ سنوات ما قبل الثورة، فعندما تولت النهضة الحكم، خانت الأمانة فهى جزء من منظومة الفساد، والبعض ظن أنها حاربت فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، لكنها أصبحت جزءا وامتدادا لمنظومته، فهم مجرمون متناقضون، ويخالفون تعاليم الإسلام فهم «كذابون»، وبالتالى المعركة ليست سهلة، حيث إنهم يدركون أن التغيير ليس فى صالحهم حتى لا تتم محاسبتهم، ويجدون أنفسهم فى السجون، فهم لن يقفوا «متفرجين» وسيعملون على إرباك المسار الإصلاحى، لذلك الضامن فى هذه المعركة هو الشعب والرئيس الصادق، وعليه ألا يتأخر فى تنفيذ القرارات، لأن ذلك ليس فى صالحهم، وأقول للرئيس «ليس من حقك أن تفشل».
■ لكن ما رأيك فى دعوة النهضة للحوار مع الأطراف السياسية، وفى مقدمتهم الرئيس؟
– هذا تحايل فج، فالنهضة مع تضييق الخناق عليها «تناور» وتنحنى للرياح وتُقبل اليد تمهيدا لـ«عضها» من جديد، والحوار مع الإخوان يعنى نهاية الأمل، وأعتقد أن الرئيس قيس سعيد، لن يقبل بذلك، ولقد عملت مع النهضة لأكثر من 10 سنوات، وأعرفهم جيدا، حيث ادعوا أنهم ظلموا فى عهد زين العابدين بن على، لكن بعد اختبارهم وتجربتهم، ومنحت لهم الفرصة للحكم، كان الهدف الصراع على «الكرسى» وليس تحقيق الدولة المدنية بل استكمال منظومة فاسدة، فأصبحت النهضة والغنوشى الحاكم بأمره، لم يختلفوا عن زين العابدين، بل أسوأ منه، لتمرير أجندة خاصة، وجعل المواطنين مجرد رعايا، فالحل هو تفكيك النهضة والأحزاب الموالية بالقانون.
■ هل تطالبين بتعديل الدستور فى الفترة الحالية؟
– لست مع من يطالب بتعديل الدستور، فيكفى تفعيل المادة 80 للخروج من الأزمة الراهنة، ولا يمكن الحديث عن تعديل للدستور، فأى تعديل يعنى انقلابا على الدستور، والعوار ليس فى الدستور أو النظام السياسى فحسب بل فى الإخوان، لذلك الرد عليهم هو أن تكون البلاد دولة مؤسسات وليحكم من يحكم، فنواب الشعب يجب أن يمارسوا السلطة ولا يمتلكونها، فكل من يمتلك السلطة يحتكرها، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
■ هل الأزمة السياسية كانت بسبب النهضة، أم بسبب رئيسها، فى ظل انتقادات داخلية لسياساته؟
– راشد الغنوشى هو زعيم حزب حركة النهضة، والحزب هو الغنوشى والعكس صحيح، وهنا أتساءل إذا كانت بعض قيادات النهضة تتبرأ من ممارسات الغنوشى أو الحزب، فكيف وهم أعوانه وتابعون له، وكيف قبلوا بذلك، لذلك كل أعضاء النهضة وراء انهيار البلاد، و«النهضة» انحرف بالثورة والبرلمان، فالغنوشى هو رأس الفساد وجماعته وعائلته المقربة وصهره، فهم من أجرموا فى حق الوطن ويتحملون الأخطاء، فهى أحزاب «سليلة» نظام زين العابدين بن على، والنهضة عملت مصالحة مع منظومة الفساد السابقة.
■ برأيك هل انتهت «النهضة» سياسيا؟
– نعم ولا.. نعم حيث ظهر ذلك وفقا لرد فعل الشعب التونسى والأحزاب والنقابات واتحاد الشغل عقب قرارات الرئيس قيس سعيد، التى هتفوا بها، لذا «النهضة» أفلست سياسيا، وخرجت من القلوب والعقول، لكن فى النهاية لديهم «لؤم» والقدرة على الانبطاح من أجل التمكن وتحقيق المصالح، وانتهاؤها سيكون بإجراء انتخابات نزيهة، ولو جرت انتخابات لن تحظى إلا بعدد قليل جدا، فهم لم يستطيعوا حشد الأنصار فى مواجهة 25 جويلية
