انور بن حسن يكشف ملابسات يوم اخلاء هيئة مكافحة الفساد وإجلائها

تم تعييني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حين كان يرأسها السيد شوقي طبيب في خطة كاتب عام في ديسمبر 2019 وذلك بعد مصادقة مجلس الهيئة الذي يتركب من 30عضوا.

وواصلت في نفس الخطة بعد تعيين السيد عماد بوخريص في 20اوت 2020 إلى غاية 7جوان 2021

وتم تكليفي من رئاسة الحكومة السابق اثر الشغور الحاصل في رئاسة الهيئة في 9جوان 2021 وذلك بصفة وقتية لمباشرة جميع اعمال التصرف في الهيئة بما يضمن سيرها العادي

كما شرعت منذ تكليفي بمباشرة جميع اعمال التصرف بالهيئة في إنجاز عملية شاملة لجرد الوثائق والملفات المنشأة بالهيئة أو الواردة عليها، وقد شملت كافة مسارات الهيئة من تقصّ وحماية وتصريح بالمكاسب والمصالح ونفاذ إلى المعلومة وطعون ووثائق مالية وإدارية مختلفة وما إلى ذلك. وهي الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات المعيارية لمعالجة الوثائق والأرشيف. وركزت خاصة على جرد ملفات المحققين داخل مكاتبهم باعتبارها على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تسمح بتسجيل كافة الوثائق والملفات التي بحوزتهم. وقد ساعدت عملية جرد الوثائق المفردة والملفات في إعداد جدول لحصر أنواع الوثائق والملفات جارية الاستعمال والأرشيف الوسيط، وتحديد حجم الوثائق المجمعة بالمكاتب وخارجها.

ورافق ذلك إصدار القرارات الإدارية المساعدة على إنجاح عملية جرد الوثائق وتوفير كل المتطلبات لإرساء نظام للتصرف في الوثائق والأرشيف.

وحرصا على اتباع الإجراءات المعيارية لتداول وثائق مسار التحقيق والتصرف فيها، ولضمان حفظها من الضياع والتلف، تمت دعوة كافة المحققين إلى ضرورة إيداع كافة الملفات التي تم النظر فيها في مصلحة الأرشيف والحرص على استيفاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستلام والتسليم.

وسعيا لتوفير مقوّمات الحماية للملفات التي تم تحويلها إلى مخازن الأرشيف الوسيط والنهائي، تم تقنين عملية الاطلاع على الوثائق واستعارتها والمتمثلة في وجوب التوجه الإلزامي إلى مصلحة الأرشيف وملء الاستمارة الخاصة بذلك حتى نتمكن من تعقب مسار تداول الوثائق واستخدامها.

كما رسمت خطة طيلة فترة مباشرتي شملت خاصة :

– العمل على مواصلة اصلاح منظومة التقصي وتطوير أساليبها قصد التقليص في زمن التقصي في الملفات التي ترد على الهيئة والشروع في تحديد الملفات ذات الخطورة العالية والمركبة والمتشعبة وتكوين فرق من المحققين للتقصي في شانها.

– إحالة عديد الملفات الهامة الى القضاء

-مواصلة تطوير أساليب العمل المتعلقة بحماية المبلغين وفي حل الإشكاليات العالقة باللجنة المشتركة مع رئاسة الحكومة واستئناف اعمال لجان الحماية الداخلية

– مواصلة تركيز المنصة الإلكترونية المتطورة لتلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح

– الشروع في التقصي في تضارب المصالح والاثراء غير المشروع طبقا لمقتضيات الفصول 5و15و38 من القانون 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01اوت 2018 والمتعلق والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية

– تواصل العمل مع كافة شركاء الهيئة في الداخل والخارج بشكل طبيعي والبدء في عديد مشاريع الحوكمة

كما اعلم العموم إلى أن محكمة المحاسبات بدأت منذ حوالي 6اشهر في مهمة رقابية على التصرف الإداري والمالي للهيئة في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020 . مع الإشارة أنها لم تصدر أي تقرير إلى حد هذا اليوم وان كل الوثائق المحاسبية والإدارية وضعت على ذمتها ومن المنتظر صدور تقريرها خلال أشهر . كما أن الهيئة بجميع مكوناتها تعاملت مع محكمة المحاسبات بكل شفافية.

كنت أعمل في صمت وهدوء بعيدا عن ضوضاء شبكات التواصل الاجتماعي. كما تفاعلت الهيئة مع وساءل الإعلام بشكل منظم من خلال نشرياتها الاسبوعية بعيدا عن كل ما يمس من واجب التحفظ.

رغم صعوبة وحساسية المناخ الخارجي السياسي وحتى الداخلي للهيئة (نظرا لتنوع مكونات الهيئة من متعاقدين باختلاف طرق وازمنة التحاقهم بالهيئة وملحقين من عديد المؤسسات العمومية باختلاف ازمنة التحاقهم ومسدي خدمات من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين متقاعدين وغير متقاعدين… بالإضافة إلى ضبابية الهياكل التنظيمية) عملت طيلة فترة إشرافي على الهيئة كرجل دولة بكل وطنية وتفاني وصدق ونزاهة وجدية وصرامة وفي مناخ داخلي يتميز بالثقة والاحترام مع جميع مكونات الهيئة التي انخرطت بإيجابية كبيرة مع مواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها.

كنت أمينا على قواعد بيانات الهيئة وملفاتها وأرشيفها وممتلكاتها وسمعتها ومكانتها الاعتبارية على المستويين الوطني والدولي

وهذا نقل لما وقع يامانة يوم

الجمعة 20اوت 2021 :

-على الساعة 13h10 آنذاك كنت في مكتبي تم اقتحام مقر البلفيدير من قبل الامن والشروع في اخلاءه من الموظفين

– بعد ذلك بدقائق مباشرة تم نفس الشيء في مقر البحيرة

– وبدا الشروع في إنجاز المهمة دون اعلام المكلف بتسيير الهيئة ودون الاستظهار بقرار كتابي والاقتصار على اعلامي شفويا بالقرار

– تم استجلاب القرار من قبل والي تونس على الساعة 15h54 وامضيت على استلام القرار الصادر بتاريخ 20اوت عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية دون تسلم نسخة منه

– ينص القرار على غلق مقرات الهيئة بالبحيرة والبلفيدير إلى حين انتهاء فترة الطوارئ

– تم تسليم مفاتيح كل مكاتب الهيئة واسترجاع كل وسائل النقل الى الماوى بما فيها كل سيارات المسؤولين الذين غادروا الهيئة بعد ارجاعها وتم تسليم جميع مفاتيحها إلى الامن

– تم تفتيش كل المغادرين للهيئة وان كانت لهم سيارات خاصة تم أيضا تفتيشها

– تمت كل هذه المجريات على مدار حوالي 4ساعات في هدوء وبكل سلاسة

– حوالي الساعة الخامسة تنقلت إلى منطقة الأمن بالبحيرة1 وتم تحرير محضر في الغرض ينص على تسليم المقرات ومحتوياتها واخلاءها من الموظفين .

انتهى.