قال محرز بوصيان رئيس اللجنة الاولمبية التونسية ان العلاقة مع وديع الجريء رئيس جامعة كرة القدم لا تتعلق بتصفية القلوب بل بتصفية الملفات
وقال بوصيان المصيبة في بعض مسؤولي الجمعيات الرياضية الذين فرطوا في حقوقهم ، ولم تعد هي سيدة نفسها ولا دخل لها في شان كرة القدم بتونس
واضاف بوصيان انه من المعيب ان يتم احتجاز محامي هلال الشابة في مكتب غير مكيف بحراسة اشخاص لا نعرف ماذا يوجد في بطاقات سوابقهم العدلية
اما عن تاجيل انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية فقال بوصيان ان سهام العيادي حلت المكاتب الجامعية المتهمة بمساندته وصرحت بانها مستعدة لحل 16 مكتب جامعي من اجل الاطاحة به
واضاف بوصيان ان اللجنة الاولمبية الدولية طلبت منه تاخير الانتخابات
انا يقظ ترد على سهام العيادي:لا تغالطي الرأي العام
على إثر تصريحات السيّدة سهام العيادي كاتبة الدولة المقالة، في برنامج ميدي شو اليوم، بخصوص التجاوزات بالجامعة التونسيّة لكرة القدم، حيث جاء على لسانها ما يلي “آخر rapport تفقد جاء في الجامعة التونسيّة لكرة القدم بتاريخ 21/04/2021 مالهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة، يقولك الجامعة مافيها حتى شي ! مافيهاش خروقات…”
وعليه يهم منظمة أنا يقظ أن تفنّد ماجاء على لسان الوزيرة المقالة من مغالطات للرأي العام ونشر للأخبار الزائفة، حيث قمنا بالتثبت من صحة تصريحاتها وتأكدنا أن الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة قامت بإدراج ملف الجامعة التونسيّة لكرة القدم في سلم مواصلة المتابعة منذ شهر مارس 2019 باعتبار أن تقرير الهيئة العامّة للرقابة الماليّة قد ورد عليها بتاريخ 09 أكتوبر 2018.
حيث تضمن التقرير 60 اخلالا لم تتمكن الجامعة من تدارك إلاّ نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 16,66%، حيث أن نتيجة المتابعة لم تكن مرضيّة وقد قامت الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة التابعة لرئاسة الجمهوريّة، بمراسلة الوزيرة المقالة بمكتوب يفيدها بالتقرير والنتائج السلبيّة التي حققتها الجامعة في إصلاح إخلالاتها وتجاوزاتها.
بالإضافة إلى ما ذكرته السيّدة سهام العيادي من تصريحات تؤكّد مواصلتها حماية وتبييض وديع الجريء رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم فإنّها لم تبد أي تجاوب مع مصالح الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة الّتي راسلتها في مناسبتين في خصوص عدم امتثال رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم إلى قرار صادرعن المحكمة الإداريّة.
ونحن نستغرب من تجرؤ السيّدة سهام العيادي على مغالطة الرأي العام وتزييف الوقائع والحال أن ادعاءاتها متضاربة حيث أفادت من جهة أن التقرير لا يتضمن أي خروقات ثم أكد أنّها قامت بإحالته على القضاء، وهنا لسائل أن يسأل لم نحيل تقريرا لا يشير إلى تجاوزات إلى القضاء ؟
