أعلن أكثر من مئة قيادي وعضو بارز في حزب النهضة الإسلامي التونسي – من بينهم نواب ووزراء سابقون – استقالتهم من الحزب يوم السبت (25 سبتمبر 2021) احتجاجاً على أداء القيادة، في أكبر ضربة للحزب الذي يواجه انقسامات غير مسبوقة.
وقال 113 عضواً بارزا في الحزب إنهم “يحملون المسؤولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة وتعطل الاصلاحات الداخلية ما أدى إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات (الرئيس قيس) سعيد“.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء الـ113، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة، ونشر عبر “فيسبوك”، منها صفحة وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي.
وجاء في البيان: “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت الى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (قرارات الرئيس قيس سعيّد)”.
ومن بين المستقيلين وزير الصحة السابق المكي، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم والقيادي سمير ديلو والنائبة جميلة الكسيكسي.
وأرجع المستقيلون قرارهم، إلى “تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات و خيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين”.
وأكدوا أنهم “يغلبون التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، التي ضحى من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين واستشهد من أجلها المئات في ملحمة الثورة متحررين من الإكراهات الملكية التي أصبح يمثلها الانتماء لحركة النهضة”.
واعتبر البيان، أن قرارات سعيّد “غير الدستورية (..) لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه (راشد الغنوشي)”.
وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي نائب رئيس الحركة الى تاريخ استقالته ووزير الصحة الاسبق انه يشعر بالحزن العميق اثر إعلانه الاستقالة من الحركة.
ونشر المكي تدوينة على صفحته الرسمية جاءت كما يلي:
.png)
وقرر سعيّد الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة “الرائد” الرسمية.
ومنذ 25جويلية الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر باقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وقال الموقعون على بيان استقالتهم إن استحواذ راشد الغنوشي على القرارات إلى جانب فشله في إدارة البرلمان وإدارة تحالفات غير سليمة في البرلمان وتعثر تأسيس المؤسسات الدستورية طيلة السنوات الماضية كان من أهم أسباب الاستقالة.
وقال الموقعون إن هذه الأخطاء كانت أحد الأسباب المباشرة التي أدت الى إعلان الرئيس لقرارات 25جويلية وانفراده الكامل بالسلطة اليوم.
سمير ديلو يُحمّل القيادة الرسمية لحركة النهضة مسؤولية الخروج عن الشرعية الدستورية
أرجع ديلو السبب الاول للإخفاق في معركة الاصلاح الداخلي نتيجة اصرار القيادة الرسمية للحزب على تهميش كل المؤسسات .
أما السبب الثاني فهي العزلة التي أصبحت تعيشها الحركة بسبب القيادة داخل الحركة مما جعلها غير قادرة على العمل المشترك مع اي مكون حزبي في مواجهة الانقلاب بحسب تعبيره.
وحمل ديلو قيادة الحــركة مسؤولية ما آل اليه الوضع العام بالبلاد مما فسح المجال لالخروج عن الشرعية الدستورية
وكان ديلو النائب الوحيد في النهضة الذي استقبله قيس سعيد ويتردد انه يحتفظ بعلاقة طيبة معه منذ كان طالبا في كلية الحقوق ودرس على قيس سعيد
ومنذ تحرك سعيد قبل شهرين، طالب قياديون بارزون في النهضة زعيم الحزب راشد الغنوشي، وهو رئيس مجلس النواب الذي قرر الرئيس تجميده، بالاستقالة من القيادة بسبب تعامله مع الأزمة وخياراته الاستراتيجية منذ انتخابات 2019.
وأقال الغنوشي الشهر الماضي المكتب التنفيذي للحزب في محاولة لتهدئة الاحتجاجات ضده لكن الانتقادات لم تتوقف.
