ولطالما كانت آيسلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.

بينما قال الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسون: “هذا مثال آخر على المدى الذي قطعناه على طريق المساواة الكاملة بين الجنسين.. أتمنى لهذا البرلمان نجاحاً كبيراً”.

حسب النتائج فإن النساء سيشغلن 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، وهو ما يعادل 52.3%، وذلك حسب التوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع، الذي جرى السبت، في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة.

إذ تظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزية، وكانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47% من البرلمانيات.

في هذا السياق، قالت إردنا، وهي من سكان ريكيافيك، لوكالة فرانس برس: “أبلغ من العمر 85 عاماً، لقد انتظرت طوال حياتي أن تشكل النساء الأغلبية.. وأنا حقاً سعيدة”.

جدير ذكره أنه إذا كانت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا.

مع حصوله على أكثر من 17,3% من الأصوات، يُعد حزب التقدم (اليمين الوسط) الفائز الأكبر، حيث سينال 13 مقعداً، أي بزيادة خمسة مقاعد عن الانتخابات الماضية التي جرت في 2017.

وعمت البهجة في مقر حزب التقدم. اعتبر زعيم الحزب سيغورور إنجي جوهانسون، والذي ومن المتوقع أن يشغل منصب رئاسة الوزراء، أمام أنصاره أن الحركة “عادت إلى واجهة المشهد السياسي”.

فيما يتصدر النتائج حزب الاستقلال (المحافظ) برئاسة السياسي المخضرم ورئيس الوزراء السابق بيارني بينيديكتسون، مع 24% من الأصوات ليحصل على 16 مقعدا من 63 في البرلمان، في حين كانت استطلاعات الرأي توقعت تراجعه.

بحصولها على ما مجموعه 37 مقعدا، عززت الأحزاب الثلاثة المتحالفة أغلبيتها، لكن اليمين يجد نفسه في موقع قوة ويمكنه اختيار حليف ثالث آخر أقرب أيديولوجياً (من حليفه اليساري البيئي)، ولا سيما حزب الإصلاح الوسطي (خمسة مقاعد) أو حتى حزب الشعب (ستة مقاعد).