كشفت وثائق ضخمة مُسربة نشرتها وسائل إعلام عدة حول العالم، الأحد 3 أكتوبر 2021، عن زعماء يرتبطون بثروة سريّة من بينهم العاهل الأردني، الملك عبدالله، الذي قالت الوثائق إنه يمتلك سراً مجموعة من العقارات في بريطانيا وأمريكا. 

الوثائق قالت أن ثروة العقارات التي يمتلكها الملك تتجاوز قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، ويُقدر عددها بـ15، وتقول الوثائق إنه تم شراؤها عبر شبكة من الشركات التي تتخذ من “جزر العذراء” البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية مقراً لها، وذلك منذ سنة 1999، سنة توليه السلطة.

صحف غربية، بينها The Guardian البريطانية، وصحيفة The Washington Post، نشرت صوراً قالت إنها لعدد من العقارات التي تعود ملكيتها إلى الملك عبدالله، مشيرةً إلى أنه تم شراؤها من خلال شركات مرتبطة بالملك، وفق قولها.

من بين أبرز العقارات، التي اشتراها الملك عبدالله، ثلاثة منازل متجاورة تطل على المحيط الهادئ في جنوب كاليفورنيا، وتقول الصحيفة الأمريكية إنه خلال الفترة بين 2014 و2017 دفعت شركات مرتبطة بالملك 70 مليون دولار لشراء هذه المنازل.

تقول The Washington Post إنه يتوسط هذه العقارات قصر على طراز البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 14,000 قدم مربع، ويحتوي على سبع غرف نوم وتسعة حمامات، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية، ومسرح، ومنتجع في الهواء الطلق، وحمام سباحة، ضمن ملكية حجمها أكثر من 3 فدانات.

تشير الصحيفة إلى أن اثنين من المنازل يخضعان لتغييرات في الإنشاءات، وقالت إن سجلات التخطيط في كاليفورنيا أفادت بأنه سيتم هدم أحد المنازل وإعادة تشييده مجدداً ليصبح ضعف حجمه، أما الآخر فيحتوي على حمام سباحة جديد ومكان لحفلة شواء بالهواء الطلق.

أيضاً كشفت الوثائق المسربة أن الملك عبدالله أنفق 10 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية فاخرة مع إطلالات شاسعة على نهر بوتوماك في منطقة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب The Washington Post.

في بريطانيا أيضاً اشترى العاهل الأردني عدداً من العقارات الفخمة، إذ كشفت الوثائق أن الملك اشترى بملايين الدولارات ثلاثة مساكن في العاصمة لندن، وفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية.

The Guardian قالت إن قيمة العقارات التي تم شراؤها في المملكة المتحدة، تقدر بحوالي 28 مليون جنيه إسترليني، مضيفةً أن الملك كان لديه 7 عقارات فاخرة بالمملكة المتحدة، ثلاثة منها في حي بلغرافيا الراقي.

تُشير الصحيفة إلى الملك اشترى هذه العقارات بين عامي 2011 و2013، مضيفةً أن بريطانيا كانت ترسل ما يصل إلى 100 مليون جنيه سنوياً كمساعدات للأردن، لكن الديوان الملكي الأردني قال في بيان بأن العقارات تم شراؤها من أموال الملك الخاصة.

كذلك كشفت الوثائق أن الملك اشترى عقارات بالقرب من قصر باكنغهام، موضحةً أن شراء العقارات هذه تم بواسطة شركات وهمية مسجلة لديه، بحسب زعمها.

تُمثل “وثائق باندورا” أحد أكبر التحقيقات الإعلامية على الإطلاق، وعمل عليها أكثر من 600 صحفي في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حللوا نحو 11,9 مليون وثيقة من شركات خدمات مالية حول العالم.

وجد هؤلاء روابط بين ما يقرب من ألف شركة في ملاذات خارجية و336 سياسياً ومسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، بينهم أكثر من 12 رئيس دولة وحكومة لا يزالون في مناصبهم.