أجرى رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، الذي تترأس بلاده حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محادثات الأحد في مالي، التي شهدت انقلابين في غضون عام وحيث تحوم شكوك حول إمكان تنظيم انتخابات مبكرة كان المجلس العسكري الحاكم تعهد بإجراءها.

واجتمع الرئيس الغاني برئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا الذي أطاح الرئيس المنتخب العام الماضي، في مطار باماكو، حسبما أعلنت الرئاسة المالية على منصات التواصل. ووجه نانا أكوفو-أدو “رسالة حازمة” إلى المجلس العسكري الحاكم حول إجراء الانتخابات في فيفري  وفق ما قال عضو بارز في وفده.

وصرح المصدر عقب المحادثات، “رسالتنا لا غموض فيها وقلناها بوضوح: يجب إجراء الانتخابات في المواعيد المقررة”. مضيفا “كان الهدف البعث برسالة قوية وقد فعلنا ذلك”. وأشار المتحدث إلى أن وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيعود إلى باماكو قبل نهاية أكتوبر “على أمل الحصول على تأكيدات”.

وبعد انقلاب 18 اوت  2020 ، فرضت مجموعة “إكواس” عقوبات اقتصادية على مالي وعلقت عضويتها في المنظمة. ورفعت هذه العقوبات بعد التزام الجيش بقيادة العقيد أسيمي غويتا ببرنامج انتقالي مدته 18 شهرا حدا أقصى. لكن منذ ذلك الحين، قاد غويتا انقلابا جديدا في ماي بإطاحة الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الحكومة مختار أوان.

في نفس الإطار، رافق الرئيس الغاني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة إكواس، الرئيس النيجيري السابق غودلاك جواثان، الذي يقود وساطة في الأزمة المالية، ورئيس مفوضية المجموعة جان كاسي برو. وخصت السلطات المحلية وسائل الإعلام المالية حصرا بإحاطة حول اللقاء، وبقيت فحوى المحادثات سرية.

وتواجه مالي ضغوطا دولية لتسريع عودة الحكم المدني. وكان غويتا قد تعهد بتنظيم انتخابات في فيفري  2022، لكن البطء يخيم على الاستعدادات التي تجريها حكومته تحضيرا للاستحقاق، وقد أشار المجلس العسكري إلى أن الانتخابات قد لا تجرى في موعدها.

وفي أكتوبر حضت المجموعة مالي على وضع جدول زمني بحلول نهاية أكتوبر “للمراحل الأساسية” تمهيدا للانتخابات. وقالت المجموعة الإقليمية التي تضم 15 بلدا إنه سيتم وضع قائمة بأسماء الأفراد والمنظمات الذين سيستهدفون بعقوبات إذا ما أعاقوا العودة إلى الحكم المدني.

وتأتي الزيارة أيضا في وقت حرج، إذ تسعى فرنسا إلى تقليص وجودها العسكري في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات جهادية. كما تفيد تقارير بأن باماكو تدرس إمكانية التعاقد مع ألف عنصر من مجموعة “فاغنر” الأمنية الروسية الخاصة. وسبق أن حذرت باريس من أن تعاقد باماكو مع “فاغنر” لن يتماشى مع وجودها العسكري ووجود دول أخرى ومنظمات دولية في البلاد.