البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها ورفض التدخل الخارجي

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا الخميس شدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح أن البيان الختامي أشار إلى التزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وبرفضها القاطع للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن دعمه الكامل للسلطة الجديدة الموحدة لليبيا المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وعبر الوزير عن رفض بلاده جميع أشكال التدخل الأجنبي في الدولة المنتجة للنفط وشدد على حق ليبيا في الحفاظ على أصولها في البنوك الأجنبية.

ولفت دبيبة إلى أنه من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة التي تعانيها البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.

وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي التي تلاها عقد من الفوضى والصراعات والحروب على السلطة. ومنذ مطلع العام، شكلت حكومة وحدة تسعى إلى تنظيم مرحلة انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة بدعم وضغط من المجتمع الدولي.

وشارك في “مؤتمر دعم استقرار ليبيا” ممثلون عن حوالي ثلاثين دولة وعن منظمات دولية.

من جانبها، شددت ممثلة للأمم المتحدة خلال المؤتمر على ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية من ليبيا. كما اعتبرت أن الانتخابات الليبية يجب أن تمهد الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية.

إلى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال المؤتمر إلى اتخاذ تحرك رادع في وجه التدخل الأجنبي وتقول ينبغي للبلاد ممارسة سيادتها على كامل أراضيها.

أما وزير الخارجية الكويتي فشدد على أن الجامعة العربية تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر

واستضافت طرابلس “مؤتمر دعم استقرار ليبيا” بمشاركة ممثلين من عدد من الدول بهدف إعطاء دفع للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

وشارك في المؤتمر عدد من وزراء الخارجية بينهم الفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويدجي دي مايو وآخرون عرب. وتمثلت الولايات المتحدة بالمسؤولة في وزارة الخارجية يائيل لمبرت.

وقال لودريان الخميس إن مؤتمر ليبيا الذي سيعقد في نوفمبر  بباريس يهدف لإعطاء دفعة دولية نهائية ليتسنى إجراء انتخابات بنهاية العام ولدعم خطة رحيل القوى الخارجية والمرتزقة.

وستجمع القمة، التي تنظمها فرنسا مع الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا بباريس في 12 نوفمبر زعماء دول من المنطقة والعالم.

 “موقف دولي وإقليمي موحد” 

وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات البالغة الأهمية في ليبيا ولكن التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادّة.

ويقول الخبير في مركز “غلوبل إينيشياتيف” للأبحاث عماد الدين بادي لوكالة الأنباء الفرنسية من جنيف إنّ أحد أبرز التحديات يكمن في “التركيز على الحركة الحالية من أجل الإفادة منها للتوصّل إلى استقرار ليبيا، لأن دولا عدة تريد لليبيا أن تستقر، حتى لو بشروطها الخاصة”.

وهناك تحد آخر يتمثل في “التركيز على نتائج مؤتمر برلين لأن جزءا من سبب عقد هذا المؤتمر هو التوصل إلى نسخة ليبية من آلية برلين”.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الأربعاء إن الهدف التوصل إلى “موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق” يساهم في “وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصاً مع قُرب موعد إجراء الانتخابات”.

وقالت المنقوش إن المؤتمر يرمي أيضا إلى “التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخلات الخارجية السلبية”، مشددة على أن هذه هي “أهم المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم لبلادنا”.

وغذت الانقسامات الليبية تدخلات خارجية من دول عدة دعمت أطرافا مختلفة في النزاع.

وعُقد في برلين في مطلع 2019 مؤتمر دولي حول ليبيا تعهّدت خلاله الدول العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها وذلك للمساعدة في وقف الحرب في هذا البلد.

معضلة المرتزقة الأجانب

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في ديسمبرعن وجود قرابة عشرين ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا: روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون… وأيضاً مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق.

وتقول طرابلس إن عددا ضئيلا من المرتزقة غادر البلاد. في بداية أكتوبر، اتفق وفدان عسكريان ليبيان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب على “خطة عمل شاملة” لسحب المرتزقة، لكنهما لم يحدّدا أيّ جدول زمني لذلك.

أما على صعيد القوات العسكرية، فعلى الرغم من قيام حكومة وحدة وطنية بين الشرق والغرب، لا تزال قوات المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ والمرشح إلى رئاسة الجمهورية، تسيطر على شرق ليبيا، بينما تسيطر مجموعات عسكرية موالية للحكومة على غربها.

ويتساءل البعض حول توقيت المؤتمر قبل الانتخابات. ويقول الخبير في الشأن الليبي في مركز “غلوبال إينيشياتيف” للأبحاث جلال حرشاوي: “إذا افترضنا أن الانتخابات الرئاسية ستعقد فعلا في ديسمبر 2021، لم تنظيم مؤتمر حول استقرار ليبيا قبل الانتخابات بتسعة أسابيع؟ إذا كانت الحكومة الحالية ستذهب فيديسمبر، أي مصلحة في الاتفاق معها على خطط في أكتوبر”.

ويتابع حرشاوي: “من المؤكد أنه سيتم التطرق إلى الانتخابات، لأن هناك شكوكا تحيط بها، بموعدها وبقانونيتها”، من دون أن يستبعد إرجاء للانتخابات.

أما على صعيد القوات العسكرية، فعلى الرغم من قيام حكومة وحدة وطنية بين الشرق والغرب، لا تزال قوات المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ والمرشح إلى رئاسة الجمهورية، تسيطر على شرق ليبيا، بينما تسيطر مجموعات عسكرية موالية للحكومة على غربها.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز