نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء 23 نوفمبر/ 2021، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن مصر تقترب من الحصول على قرض جديد من بنوك إماراتية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19.

حيث قال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

فيما أضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه لم يتم الإعلان عن الصفقة، أن جزءاً من القرض سيكون “أخضر” بمعنى أن العائدات ستستخدم في تمويل مشاريع مستدامة، وجزءاً سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

كما أشارت المصادر إلى أن مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.

وأوضح أحد المصادر أن القرض سيحتاج إلى موافقة برلمانية.

لمدة ثلاث سنوات

كانت مصر قد حصلت، في اوت  2020، على قرض قيمته مليارا دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

فيما لفت مصدران إلى أن ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاماً واحداً، في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات.

من جهتها، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي تصنيف احتياطي العملة الأجنبية طويل الأجل لمصر عندB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إنها أظهرت استقراراً ومرونة خلال الجائحة، لكنها واجهت عجزاً في الميزانية بلغ نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن خسائر السياحة خلال الجائحة أدت إلى تقليص أحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر.

وديعة سعودية بقيمة 3 مليارات دولار

كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، الأحد 31 أكتوبر 2021، أن المملكة أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومدَّدت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.

فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بلغت حتى نهاية مارس 5.5 مليار دولار.

تعقيباً على هذا الأمر، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لتلفزيون العربية، إن أحدث إيداع للمملكة في البنك المركزي المصري هو طويل الأجل، دون أن يحدد موعداً بعينه.

قرض جديد من البنك الدولي

كان البنك الدولي قد أعلن، الخميس 28 أكتوبر/ الجاري، الموافقة على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

كما أوضح بيان للبنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يدرس تقديم قرض لمصر بالقيمة ذاتها”.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تنفذ برنامجاً إصلاحياً بدعم صندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف تقليل العجز المالي بخفض دعم السلع الأساسية، خاصة المحروقات، وتعزيز الشفافية في شركات القطاع العام، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بتسهيلات تجارية وجمركية.

إذ تعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.

في حين تظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي.

عادة ما توصف العلاقات المصرية والإماراتية والسعودية بأنها جيدة، وظهر دعم الرياض وأبوظبي بشكل كبير للقاهرة منذ أحداث 3 جويلية  2013، حيث إنهما قدمتا للأخيرة مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بمليارات الدولارات.

جدير بالذكر أن إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري يبلغ 17.2 مليار دولار مقسمة بين السعودية والكويت والإمارات، بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري نهاية سبتمبر الماضي نحو 40.8 مليار دولار.