قرض جزائري لتونس، هل يحل المشكل؟
أعلنت تونس، الثلاثاء، تسلمها قرضا من الجزائر قيمته 300 مليون دولار.
جاء ذلك في الرائد الرسمي ، قبل يوم واحد من وصول الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون، إلى البلاد في زيارة رسمية تستمر يومين، بدعوة من الرئيس قيس سعيد.
وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عام 1956، فاقمتها أزمة سياسية جراء “تدابير استثنائية” بدأها سعيد بتعليق عمل البرلمان في 25 جويلية الماضي.
وتجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضا متواليا للتصنيف السيادي للبلاد.
كما تجد صعوبة أيضا في الاقتراض من السوق المحلية، بعدما ارتفع حجم اقتراضها الداخلي في 2021 إلى 8.1 مليارات دينار (نحو 2.8 مليار دولار”، من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) مقدرة في قانون الموازنة بداية العام.
امك صنافة…
وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالة “موديز” التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية، في عاشر خفض من وكالات التصنيف العالمية منذ 2011.
وكان الرئيس سعيد قد وجه، في مقطع فيديو بثته صفحة الرئاسة على شبكة فيسبوك، انتقادات حادة لهذه المؤسسات، قائلا “يوم أمس تحدثوا عن الترقيم الذي بدأ مع سقوط الاتحاد السوفياتي ومؤتمر برشلونة سنة 1994”.
وأضاف “تحولت بعض المؤسسات إلى “أمك صنافة”، أصنفك وأرقمك، يريدوننا أن نستمع لكلامهم (نطبق إملاءاتهم).. ولكن اسمعوني أنتم أيضا.. سيصنفوننا ويضعونا في البطاقة الرمادية و(يتحدث) آخر عن تصنيف جيم فليصلو بالتصنيف إلى حرف الياء”.
و”أمك صنافة” هي عنوان لكتاب في فنون الطبخ التونسي، ويطلق هذا اللفظ في اللهجة التونسية كناية عن المرأة التي تجيد الطبخ.
وتابع الرئيس “إذا استمعت لكلامهم (طبقت الإملاءات) فستنال عددا جيدا وإن لم تستمع فيسند إليك صفرا”.
وتساءل الرئيس “أين الأموال التي ذهبت، باعتراف مؤسسات دولية كبيرة كان 21 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بيد عائلة، فلماذا كانوا يرسلون بطاقات التهاني وهم يعرفون أن الانتخابات مزيفة”، في إشارة إلى عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وفي فيفري الماضي، خفضت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” للتصنيف الائتماني السيادي ترقيم تونس إلى “بي 3 “، بسبب توقعاتها السلبية للاقتصاد التونسي.
وعبّر بعض النشطاء عن سخريتهم من خطاب الرئيس الذي انتقد فيه وكالات التصنيف الائتماني، فيما تبنى آخرون ما جاء على لسانه.
وانتقد مدونون هذه التصريحات، داعين الرئيس إلى “الاستعانة بفريق من المستشارين الاقتصاديين الأكفاء لإنهاء الضعف الذي بدا على الأداء الاقتصادي لقصر قرطاج”، حسب تعبيرهم.
في المقابل، دافع آخرون عن موقف الرئيس، مستعرضين عددا من التصريحات السابقة التي أصدرها زعماء ورؤساء دول أجنبية تقلل من مصداقية التصنيفات التي تصدرها هذه الوكالات.
كما قدّم شق ثالث توضيحات حول طرق تعامل هذه المؤسسات ودورها المؤثر على اقتصاديات الدول.
وفي هذا السياق، دوّن الخبير الاقتصادي، معز الجودي على صفحته بشبكة فيسبوك “عمليات الترقيم الدولية و الوكالات المختصة في هذا المجال موجودة منذ القرن التاسع عشر و أول وكالة أنشأت في هذا المجال هي وكالة ستندار ٱند بورز الأميركية”.
وأوضح أن “عمليات الترقيم تقع بطلب من المؤسسات و البنوك و الدول للحصول علي تقييم وترقيم يسمحان لكل من يطلبه أن يتعامل مع المستثمرين والممولين للتمكن من استقطابهم والحصول على الاستثمارات والتمويلات”.