قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، إن الحل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين، وعبر خروج المرتزقة من هذا البلد.
وذكر تبون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد عقد في تونس العاصمة أن بلاده “تتمنى” أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية و”أن يعود الوئام بين الليبيين”.
وأضاف تبون أنه بحث مع سعيد ملفات مختلفة خاصة الأوضاع في ليبيا “واتفقنا أن الحل يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم”.
الرئيس التونسي أكد بدوره أن “التنسيق بين تونس والجزائر لا يتوقف بشأن قضايا المنطقة بما في ذلك الملف الليبي”.
وقال سعيد إن “التدخلات الأجنبية زادت الوضع تعقيدا في ليبيا”، مشددا على أهمية بقاء “ليبيا موحدة”.
وأبدى سعيد أسفه لـ”عقد الاجتماعات من دون حضور الليبيين أنفسهم”.
وفي ملف العلاقات بين الجزائر وتونس قال سعيد إن “العلاقات مع الجزائر تتطور باستمرار لتحقيق آمال الشعبين”.
بدوره أكد تبون أن الجزائر حريصة “على دفع التعاون الثنائي في كل المجالات للوصول إلى اندماج اقتصادي متكامل بين البلدين”، مبينا أن البلدين وقعا “اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه”.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وصل في وقت سابق، الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية رافقه خلالها عدد من الوزراء في الحكومة الجزائرية.
يفترض أن تجرى الانتخابات الليبية خلال أسبوع من الآن، لكن الدعوات لتأجيلها تتصاعد، كما أن الشكوك تتزايد بشأن إمكانية أن تتم في الوقت المحدد، خاصة بعد العقبات القانونية التي واجهها إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويواجه الليبيون، سيناريوهين خطرين، هما التأجيل أو الإلغاء، والخياران، بحسب أسوشيتد برس، يمثلان “انتكاسة قد تزعزع الاستقرار في البلاد”.
وفي نفس الوقت، يحذر منتقدو إجراء الانتخابات في موعدها من أن المضي قدما فى التصويت الآن قد يلقي بالبلاد فى أعمال عنف جديدة.
وأعلن ما يقرب من 100 شخص ترشحهم، بيد أن مفوضية الانتخابات الليبية لم تعلن بعد عن قائمة نهائية بالمرشحين بسبب النزاعات القانونية، في تأخر عن الموعد النهائي للإعلان.
ومنذ مقتل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، خلال انتفاضة شعبية عام 2011، انقسمت السيطرة على البلاد بين عدد من الميليشيات المسلحة، ولسنوات، تقاسمت الإدارات المتنافسة في شرق البلاد وغربها النفوذ.
وقد ظهرت العملية السياسية الحالية في العام الماضي بعد جولة عنيفة من القتال بين قوات الحكومة (حكومة الوفاق الوطني) وقوات يقودها وزير الدفاع المشير، خليفة حفتر، (الجيش الوطني الليبي).
ومنذ محاولة حفتر الاستيلاء على العاصمة في بداية عام 2019، تلقى دعما من روسيا ومصر والإمارات، فيما ردت تركيا وقطر بتعزيز الدعم للميليشيات الموالية لطرابلس وتزويدها بأسلحة متطورة ودعمها بقوات من المرتزقة السوريين.
وبعد فشل الهجوم، توسطت الأمم المتحدة بين المتنازعين للاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية لقسمي البلاد، ويقول الداعون إلى تأجيل الانتخابات إن انعدام الثقة بين الشرق والغرب لا يزال عميقا، كما أن الحكومة المؤقتة لم تتمكن من توحيد المؤسسات الليبية، لا سيما الجيش، أو تفكيك الميليشيات أو ضمان خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
ويعني هذا أن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، في حال أجريت بموعدها من دون حسم النزاعات القانونية والتراضي على قبول النتائج، يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى مزيد من الفوضى، بحسب الوكالة.
وحذر طارق متري، مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، من أنه “بدون قوات عسكرية موحدة، تشكل الانتخابات تهديدا للسلام”.
وقال ” كيف يمكنك الكسب في انتخابات ديمقراطية بينما يتم حمل الأسلحة في أحضان الجانبين”.
وفي محاولة لإنقاذ الانتخابات، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني ويليامز، التي قادت المحادثات التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ 2020، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.
والتقت وليامز مسؤولين ليبيين في طرابلس الأحد، ودعت جميع الأطراف إلى احترام “المطلب الأهم للشعب الليبي بانتخاب ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”. لكنها لم تذكر موعد 24 ديسمبر.
وقال مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته جان كوبيش، أن الانتخابات يجب أن تجرى في الموعد المحدد، واصفا إياها بأنها “خطوة هامة للغاية تفتح الأبواب للحلول المستقبلية”.
وأدى ترشح المشير حفتر، ونجل القذافي سيف الإسلام، إلى زيادة الاحتقان.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد الشهري، قوله إن “حفتر لن يحكم ليبيا أبدا”.
كما أن نوابا عن المناطق الغربية، التي شاركت في الانتفاضة ضد معمر القذافي، قالوا إن “أولئك الذين يؤمنون بإمكانية عودة ليبيا إلى عهد الديكتاتورية بعد كل هذه التضحيات هم واهمون”.
وفي البداية، تعهد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بعدم التنافس في الانتخابات حينما تولى منصبه، لكنه غير رأيه الآن كما يبدو.
ودعي للمشاركة في الاقتراع 2,5 مليون ناخب، لكن لم تبدأ الحملة الانتخابية حتى الآن، فيما، أرجئ نشر لائحة المرشحين النهائية إلى موعد لم يحدد، ما يجعل حصول الاستحقاق في موعده مستبعدا، ولو أن الحكومة الليبية كررت، تأكيدات جهوزيتها لإجراء الانتخابات.
ومنذ أسابيع، يسود الانطباع بأن لا مفر من إرجاء الانتخابات، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولا إلى ترشح شخصيات مثيرة للجدل الى الرئاسة.
وغم أن موعد الانتخابات الليبية بات قريبا، إلا أن الصورة لا تزال غامضة، ولا تزال إجابة السؤال: هل ستجري الانتخابات في الوقت المحدد؟ مفقودة.
