عبّرت رئاسة البرلمان التونسي، اليوم الخميس، عن “رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى”، معتبرة هذا الإجراء “غير دستوري وغير قانوني“.
وذكرت رئاسة البرلمان التونسي، في بيان لها، أن الخطاب الذي أدلى به الرئيس قيس سعيد، بتاريخ 13 ديسمبر 2021، جاء بـ”مزيد من تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمّق الأزمة السياسية في البلاد، وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفاقم من عزلة تونس الدولية”.
وكان الرئيس التونسي قرر، الإثنين، إبقاء المجلس النيابي معلقا إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ من سنة 2022، والإعلان عن تنظيم ما سماها “استشارة شعبية إلكترونية” بداية من جانفي المقبل، وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، مؤكدا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات.
وعقب إعلانات قيس سعيد، تتالت ردود الفعل المنتقدة لقراراته، معتبرة إياها “إطالة لأمد اللاشرعية”، آخرها بيان رئاسة مجلس النواب.
وأكدت رئاسة المجلس النيابي أن “الخروج من الأزمة التي تعمّقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية، والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد”.
ورفض البيان، الذي حمل توقيع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، “المحاكمات الانتقائية للنواب“، وندد بـ”سياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا، ومن منهج سياسة الأمر الواقع”.
وشددت على “حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة”.
