رايتس ووتش: المحاكمات بتهمة “الإساءة للرئيس” في ازدياد بتونس
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس (23 ديسمبر 2021) إن المحاكمات ضد مواطنين في تونس أمام المحاكم المدنية والعسكرية بتهمة “الإساءة للرئيس” في ازدياد، مشيرة إلى قوانين قمعية تستخدمها النيابة العامة تعود إلى حقبة ما قبل الثورة.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن السلطات التونسية تحاكم المواطنين وتسجنهم، بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية الماضي ومسؤولين آخرين، ومن بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونية.
وكشفت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أنه من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة.
ومن بين من تمت ملاحقتهم أمام القضاء العسكري نواب في البرلمان مثل ياسين العياري وعبد اللطيف العلوي وسيف الدين مخلوف والصحفي عامر عياد بجانب ملاحقة مدونين في محاكم مدنية بسبب آرائهم.
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. يعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التي يتبين أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسية ضد الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم.
، أصدرت محكمة حكما بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بتهمة “الإضرار بأمن الدولة الخارجي” بعد إدلائه بتصريحات مناوئة للرئيس قيس سعيّد، وإعلانه المساهمة في إفشال عقد القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة التونسية قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل.
ويشار إلى أن سعيّد تعهد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات. بيد أن منظمات حقوقية في تونس كانت قد أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.
