مذكرة توقيف في بلجيكا بحق مسؤول ليبي كبير

أصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي كبير مطلع جانفي في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأكدت النيابة العامة في بروكسل لوكالة فرانس برس، الجمعة، هذه المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام بلجيكية عدة.

الشخص المعني بالمذكرة هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا، والذي وضعته الأمم المتحدة تحت حراسة قضائية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس.

هذه الأموال التي وزعها القذافي على عدة قارات قبل سقوط نظامه، غالبا ما تكون موضع نزاعات قانونية بين الدولة الليبية والدول المودعة فيها.

في بلجيكا، طال “التجميد” الأصول المودعة في عدة مصارف بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار يورو، لكن تم تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء.

وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن قاضي التحقيق في بروكسل، ميشال كليز، يرغب في الحصول على توضيحات من علي محمود حسن حول ظروف هذه العملية و”اختفاء ملياري يورو من الفوائد في بنك يوروكلير”.

تسببت مسألة تجميد الأصول في احتكاكات بين الحكومتين البلجيكية والليبية: ففي نوفمبر الماضي اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بلجيكا بـ “محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى”.

وأحد أطراف هذا الخلاف البلجيكي-الليبي هو الأمير لوران، الأخ الأصغر للملك فيليب الذي استثمر نحو 50 مليون يورو في مشروع بيئي في ليبيا عام 2008 لم ينفذ بعد سقوط القذافي.

ورفع الأمير القضية أمام القضاء في بروكسل لمحاولة استرداد الأموال المستثمرة عبر جمعية غير ربحية يتم حاليا تصفيتها. وقدم شكوى عام 2015 بتهمة “تبييض الأموال” و”خيانة الأمانة” وفق ما ذكرت وكالة أنباء بيلغا.

وكشفت التحقيقات التي جرت بعد هذه الشكوى اختفاء جزء من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا العام 2017.