ليبيا: شكوك وظلال
أثارت مصادر ليبية مطلعة، شكوكاً حول إمكانية تنظيم انتخابات برلمانية في جوان المقبل. وقالت المصادر ، إن كل المؤشرات تدل على أنه من الصعب تنظيم الاستحقاق التشريعي بعد شهرين من الآن، لا سيما أنّ المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، لم تعلن عن جدول زمني للمراحل التي من الضروري قطعها وصولاً ليوم الاقتراع.
وكانت أطراف داخلية وخارجية، أعلنت عن سعيها لتنظيم انتخابات برلمانية في جوان الذي ينتهي بحلول آخر أجل لتنفيذ خارطة الطريق السياسي المعلنة من قبل ملتقى الحوار في تونس في نوفمبر 2020، والتي كان من مخرجاتها انتخاب السلطة التنفيذية السابقة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بجنيف في فبفري 2021، وقد توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في 21 ديسمبر 2020، على خارطة طريق برعاية أممية تنتهي بعد 18 شهراً من تاريخها، أي بنهاية جوان
ومع استمرار حالة الانسداد السياسي، أشارت تقارير محلية، إلى وجود خطة تدرس على نار هادئة وتتمثل في إمكانية التوصّل إلى سلطة بديلة لمرحلة انتقالية تستمر عامين، تدير شؤون البلاد عبر مراسيم رئاسية إلى حين التوصل إلى استفتاء شعبي على الدستور ثم الاتجاه نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
في المقابل، تتحدث مصادر مطلعة، عن إمكانية الضغط على رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى منافسه فتحي باشاغا، الحائز على ثقة مجلس النواب، بداية من جوان المقبل، وأن يتم التجهيز لتنظيم انتخابات في أجل أقصاه عام واحد، بضمانات المجلس الرئاسي والبعثة الأممية.
ويشير مراقبون محليون، إلى أن الأزمة الليبية تحولت إلى عقبةبالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ظل عجز الأطراف الداخلية على التوصل إلى توافقات جدية لتجاوز الصراعات الحادة على السلطة والثروة والسلاح، والتي انفجرت منذ العام 2011، وأدخلت البلاد في دوامة الفوضى، مبرزين أن الأمر أصبح في غاية الدقة بعد فشل جميع المبادرات السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وعجز المجتمع الدولي على الإيفاء بتعهداته للشعب الليبي.
في الأثناء، طرح 21 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في بيان مشترك، أول من أمس، سيناريو مختلفاً للحل، حيث طالبوا بإعلان حالة الطوارئ بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يوماً، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر. وفي حال أخفق المجلسان «في التوصل إلى التوافق المنشود يتم إعلان حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، أي الأجلين أقرب».
