تغيير تكتيكي في مسار 25جويلية:الاستفتاء سيكون على دستور جديد

“وتطرق اللقاء إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس.

كما تناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم اعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 جويلية 2022. “

 بلاغ الرئاسة كان في سطور قليلة ولكنه تضمن معطيات لم يعلن عنها سابقا في خارطة الطريق الرئاسية ، فموعد 25 جويلية لم يكن ابدا للاستفتاء على الدستور الجديد بل كان حديث الرئيس نفسه ان لجنة ستصوغ المقترحات الواردة في الاستشارة الالكترونية-التي لم يشارك فيها سوى 500 الف من عموم التونسيين-  على ان تعرض هذه المقترحات على الاستفتاء في 25 جويلية ، ولكن يبدو ان الرئيس غير برنامجه فاللجنة التي لا يعلم احد تركيبتها  لم يعلن عنها الى اليوم ، وهاهو الرئيس يتحدث  عن دستور جديد سيستفتى الشعب عليه يوم 25 جويلية ونحن في اول ماي

اي انه تفصلنا اقل من ثلاثة اشهر عن موعد الاستفتاء، فمن سيكتب هذا الدستور الجديد؟ ومتى سيتم النقاش حوله وتفسير محتوياته للشعب العظيم حتى يدرك كل مصوت في الاستفتاء  على ماذا سيقول نعم او لا

ولعل الخوف ان يكون الدستور معدا سلفا في ادراج الرئيس وهو ينتظر عرضه على الاستفتاء  دون اي تفسير او نقاش او حوار  مع اي كان

استفتاء ستشرف عليه لجنة انتخابات  بقواعد حددها الرئيس نفسه وسيعين بنفسه رئيس هذه اللجنة

الغريب في بلاغ الرئاسة الحديث عن دستور سيتم اعداده ثم اقراره في استفتاء 25جويلية، وكان الامر محسوم ويتعلق بمبايعة مضمونة النتائج مسبقا، فمن قال ان التونسيين سيصوتون بنعم للدستور الجديد؟ الم يكن حريا بكاتب البلاغ ان يتريث قليلا ويقول  ان التونسيين سيصوتون عليه بنعم او لا ؟