كشفت تحقيقات جديدة بأن الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود “فرونتكس” كانت على علم بعمليات الصد غير القانونية التي كانت تمارس بحق المهاجرين على الحدود اليونانية التركية.

وسائل إعلام عدة منها “ديرشبيغل” الألمانية و”لوموند” الفرنسية وموقع التحقيقات “لايتهاوس ريبورت”، اطلعت على تقرير سري أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (اولاف)، يخلص إلى أن “فرونتكس” كانت على علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان، باتجاه تركيا.

كما كشفت المعلومات الجديدة أن “فرونتكس” شاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود الأوروبية، رغم أن تلك الممارسات تخالف القوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تُلزم الدول الأوروبية بمنح طالبي اللجوء فرصة لدراسة ملفاتهم.

كما أن “فرونتكس”، متهمة من قبل المنظمات الإنسانية، بمشاركة خفر السواحل الليبي بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في وسط البحر المتوسط.

وجاء في تقرير المجلة الألمانية “بدلا من منع عمليات الترحيل، قام الرئيس السابق فابريس ليجيري ومعاونوه بالتستّر عليها. لقد كذبوا على البرلمان الأوروبي وأخفوا حقيقة أن الوكالة دعمت بعض عمليات الترحيل بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين”. وكانت استنتاجات المحققين قد تسببت في استقالة ليجيري في نهاية  افريل الماضي

انسحاب طائرات الاستطلاع “كي لا تكون شاهدة”

على الحدود اليونانية التركية، يكشف التحقيق عن قيام خفر السواحل اليونانيين في الخامس من اوت  2020 بسحب زورق مطّاطي على متنه 30 مهاجرا باتجاه تركيا. وصورت طائرة تابعة لـ”فرونتكس” المشهد، أثناء قيامها بدورية في المكان.

لكن الوكالة الأوروبية ورغم امتلاكها لهذه الإثباتات لا يبدو أنها خاطبت السلطات اليونانية بهذا الشأن، بل اكتفت بإيقاف تسيير دوريات للطائرات فوق بحر إيجه، مبررة ذلك بالحاجة إليها في مكان آخر. وكشف التقرير عن وجود مذكرة مكتوبة تشير إلى انسحاب طائرات الاستطلاع “كي لا تكون شاهدة”.

وأفاد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بأنّ ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة “فرونتكس” في تمويلها، كانت متورّطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين افريل  و ديسمبر 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة.

إجراءات ومراقبة؟

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك خلال زيارة إلى مكاتب “فرونتكس” في أثينا “حتى إن لم يكن بإمكاني التحقق بالتفصيل من كل حالة، إلا أنه كانت هناك حالات إبعاد غير متوافقة مع القانون الأوروبي”.

وأكدت أنه “جرى اتخاذ إجراءات فورية … تحدثنا عنها جميعا اليوم، كي يتواجد المزيد من مراقبي حقوق الإنسان في المكان”.

وردا على سؤال بشأن التقرير، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، إنه تم اتخاذ “سلسلة إجراءات” لتسوية مسألة إدارة الوكالة، التي تترأسها منذ بداية جويلية  اللاتفية إيجا كالناجا.

وأضافت هيبر “في ما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدّم على الأرض”، مشيرة أيضاً إلى “اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي” لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان.

من جهتها، لطالما نفت اليونان القيام بأي عملية ترحيل غير قانونية من حدودها.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي الخميس إنه لم يقرأ سوى “ملخص” التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي “لا يلوم اليونان بشكل مباشر”، بحسب تعبيره. كما نقلت وسائل إعلام عن الوزير اليوناني قوله “لدينا الحق في حماية حدودنا”.

هذا التطور يضع الوكالة الأوروبية المسؤولة عن نحو 10 آلاف عنصر، في دائرة الفحص والتحقيق وربما إعادة النظر بمهماتها الأساسية وأدواتها. وربما يعيد طرح السؤال الذي لطالما تردد صداه في أروقة المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت حماية الحدود أولوية على حساب إيفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها تجاه حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.