وزيرة الطاقة تفسر اسباب النقص في المحروقات

أرجعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة  بتونس نايلة القنجي الاضطرابات المسجلة في عمليات التزود بالمحروقات إلى أسباب متعددة من بينها ما هو متعلق بالوضع المالي

وشهدت تونس مؤخرا أزمة وقود، إذ غصت محطات التزود بالبنزين بطوابير طويلة من السيارات نتيجة النقص في توزيع هذه المادة الحيوية التي يرتفع الطلب عليها خلال فصل الصيف.

وقالت القنجي، في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية، إن “الاضطراب الحاصل حاليا في التزود بالمحروقات يعود إلى عدد من العوامل أبرزها أن المزودين أصبحوا يشترطون منذ أشهر الحصول على مستحقاتهم بشكل مسبق”، مشيرة إلى أنه “حتى في صورة توفير المبالغ المالية فإن إجراءات البنك المركزي تتطلب بعض الوقت”.

كما أشارت القنجي إلى أن الإجراءات المرورية التي اتخذت بمناسبة عقد قمة تيكاد في العاصمة تونس أحدثت “إرباكا على مستوى إيصال المحروقات نظرا للتغييرات التي طرأت على مختلف المسارات المرورية”.

وهو تبرير لا يفسر النقص في المحروقات المسجل قبل ايام من انعقاد تيكاد  وفي ولايات بعيدة عن العاصمة مكان انعقاد الندوة، ففي قابس  شحت المحطات من البنزين وتشترط اخرى ان لا تزود الحريف باكثر من خمسين دينارا

والمحروقات ضمن السلع التي تدعمها تونس لكن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية دفعها إلى إقرار زيادات متتالية في الأشهر الأخيرة لخفض تكلفة الدعم.

وبنت تونس موازنتها على فرضية 75 دولار للبرميل لكن أسعار النفط تجاوزت عتبة الـ100 دولار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقول الحكومة إن كل زيادة بدولار واحد في أسعار برميل النفط على المستوى العالمي تترتب عنها حاجيات تمويل إضافية تقدر بنحو 44 مليون دولار سنويا.

وبلغ حجم دعم المحروقات وفق أرقام رسمية نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بـ921 مليون دولار مقدرة في موازنة 2022.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة ما دفعها إلى بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على اتفاق تمويل جديد.

غير أن هذه المؤسسة المانحة تطالب تونس بإجراء إصلاحات لا تحظى بموافقة النقابات القوية من ذلك خفض فاتورة الدعم التي تمثل الطاقة جزءا رئيسيا فيها.

كما تخطط السلطات إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة، إذ أشارت وزارة الطاقة في وقت سابق إلى أنها تسعى إلى توليد 35 في المائة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030. وهي ارقام بعيدة عن الواقع