إحصائية جديدة أعلن عنها وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي بشأن عمليات منع المهاجرين غير القانونيين من عبور بلاده، أثارت استغرابا لدى أوساط متابعة لملف الهجرة في المنطقة. الوزير تحدث عن 150 ألفا تم منعهم من عبور الحدود من تركيا، رافضا في الوقت نفسه الاتهامات التي وجهت لبلاده بالمسؤولية عن إهمال المهاجرين على الحدود أو تنفيذ عمليات صد عنيفة لهم.
أعلن وزير اليوناني نوتيس ميتاراشي أن بلاده تمكنت من منع أكثر من 150 ألف مهاجر من عبور حدودها خلال العام الجاري. الرقم الكبير الذي زعم الوزير أن السلطات اليونانية أحصته شمل منع 50 ألفا من الدخول خلال شهر اوت وحده.
وكانت الحكومة اليونانية قد أقامت سياجا بطول 40 كلم في منطقة إيفروس، وتعمل الآن على استكماله ليغطي كامل مسافة الـ220 كلم الفاصلة مع تركيا.
بالعودة للأرقام الفلكية التي أعلن عنها الوزير، قال الجيش اليوناني إنه في يوم 28 اوت الماضي وحده، حاول أكثر من 36,386 شخصا الدخول بشكل غير قانوني من إيفروس.
ولطالما ما تعرضت اليونان لانتقادات حادة من منظمات إنسانية وحقوقية بشأن عمليات الصد والإبعاد القسرية التي تمارسها عبر حدودها البرية مع تركيا أو في بحر إيجه. المنظمات اعتمدت بمعظمها على المئات من الشهادات التي وثقتها لناجين من تلك العمليات، تحدثوا فيها عن ممارسات مخيفة تعرضوا لها من قبل خفر السواحل اليوناني، كادت ببعضها أن تتسبب بغرقهم أو وفاتهم على الحدود.
من جهتها، نفت أثينا على لسان وزير هجرتها أمس الأحد تلك الاتهامات. وعاد بحديثه إلى حادثة وقعت الشهر الماضي، شملت وفاة طفل في الخامسة من عمره على جزيرة صغيرة في نهر إيفروس، وصل إليها مع عائلته من تركيا.
منظمات غير حكومية وجماعات حقوقية اتهمت السلطات اليونانية بالمسؤولية عن وفاة ذلك الطفل، بسبب عدم تقديمها المساعدة للعائلة وتركها على تلك الجزيرة لفترة طويلة.
شكك ميتاراشي بالحادث، قائلا إن الأسرة أعلنت أن لديها أربعة أطفال، وتم إنقاذهم جميعا.
وفي معرض حديثه، شكك أيضا برواية المنظمات غير الحكومية، ملمحا إلى عدم دقتها في نقل الخبر، “لوحظت تناقضات كثيرة في ما قالته (الأسرة) في البداية وما قالته بعد ذلك وفي ما تم إثباته حتى الآن… ببساطة شديدة، أحضرت الأسرة أربعة أطفال وأنقذنا أربعة”.
واتهم الوزير تركيا بدفع تلك المجموعة من المهاجرين باتجاه بلاده، حيث تقطعت بهم السبل على جزيرة يونانية صغيرة على النهر.
اتهامات مباشرة لتركيا
وتعد مراقبة الحدود إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة اليونانية المحافظة، التي وصلت إلى السلطة في عام 2019 وتهدف إلى إعادة انتخابها العام المقبل.
وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس قال مطلع الشهر الجاري، إن قوات الأمن اليونانية تمكنت “خلال 2022 من إلقاء القبض على عدد كبير جدا من المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء منطقة إيفروس، خاصة في حوض أتيكا، حيث تم في عمليات الشرطة الخاصة التي نُفِّذت بشكل أساسي منذ آذار\مارس، تنفيذ 3881 عملية اعتقال…”.
وخلال حديثه مع صحيفة محلية، قال الوزير في حينه إن تركيا والمهربين يحاولون غزو بلاده “بشكل منسق باستخدام المهاجرين غير الشرعيين في اليونان”. في هذا الإطار، وضع ميتاراشي عملية استكمال بناء السياج الحدودي على كامل المساحة الفاصلة مع تركيا، وتزويده بأنظمة مراقبة إلكترونية حديثة.
تناقض بالإحصاءات
المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين كان قد نشر تقريرا في الثاني من سبتمبر، تحدث فيه بالأدلة والتقارير عن زيادة عمليات الإعادة القسرية التي تمارسها اليونان.
واستشهد التقرير ببيانات منصة “هاتف الإنذار” المعنية بتلقي نداءات استغاثة المهاجرين في البحر، التي تحدثت عن عدد من الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا لمهاجرين كانوا بحاجة للمساعدة سواء في إيجه أو على الحدود عند نهر إيفروس.
على الرغم من كل ما تقدم، تتواصل عمليات الصد والإعادة القسرية إلى تركيا. في 24 اوت الماضي، قال وزير الحماية المدنية إن بلاده تمكنت من منع 25 ألف مهاجر من عبور حدودها بين الأول والـ24 من اوت ، ما يشكل نوعا من التناقض مع بيانات صادرة عن جهات رسمية يونانية، كالجيش مثلا.
في حديث مع مهاجر نيوز، قال وزير الهجرة نوتيس ميتاراتش إنه يتم منع بين 1500 و1700 مهاجر من عبور الحدود من تركيا يوميا. لم يتمكن الوزير من تقديم كيفية جمع تلك الإحصاءات. لكن كما ذكر سابقا، تتناقض الأرقام التي تقدم بها الوزير في حينه مع إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، التي تحدثت عن دخول 7,375 مهاجرا إلى اليونان منذ مطلع العام الجاري.
