توتر جديد بين أطراف النزاع الليبي
تجددت الخلافات بين أطراف النزاع في ليبيا تزامنا مع المشاورات التي شرع فيها المبعوث الأممي عبد الله باثيلي في خطوة لفرض السلام وتعميمه عبر كامل أنحاء البلاد تحضيرا للعملية الانتخابية.
فنهار أمس، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس بالعجز عن السيطرة على البلاد، وبعدم القدرة على تنظيم الانتخابات المنتظرة.
وقال المشري، في حوار خاص مع قناة “الحدث” الليبية، إن “هناك شبهات كثيرة جدا تحوم حول حكومة الوحدة الوطنية، حيث أن عددا كبيرا من وزرائها إما استقالوا أو في السجون ولديهم مشاكل”.
ولم تسلم الحكومة التي يقودها فتحي باشاغا أيضا من انتقادات رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث أشار إلى أنها “حكومة غير توافقية وتم تشكيلها بعيدا عن الشفافية المطلوبة”.
ويثير استمرار التوتر بين الجهات الفاعلة في المشهد الليبي تساؤلات عديدة عن مستقبل مشروع التقريب بين الفرقاء وتسوية الخلافات فيما بينهم.
وكان رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باثيلي، قد شرع في مقابلة العديد من المسؤولين من أحل إطالة حالة الاستقرار التي تعرفها العديد من المدن في البلادج.
وخلال لقائه بالمشير خليفة خفتر، طالب باثيلي بضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بكامل تراب البلاد.
وشرع باثيلي، منذ تعيينه في منصبه الجديد، في إجراء العديد من اللقاءات مع شخصيات سياسية وأمنية لبحث المسألة الليبية، قبل أن يتوجه مؤخرا إلى بنغازي لمقابلة مجموعة من المسؤولين الأمنيين هناك لتثمين اتفاق الهدنة الموقع بين أطراف النزاع.
تكتلات جديدة وتساؤلات
وفي سياق التجاذبات الجديدة التي يشهدها المشهد السياسي في ليبيا، أعلن مؤخرا عن اتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول توزيع المناصب السيادية وتوحيد السلطات التنفيذية.
وقد أثار هذا الاتفاق الجديد جدلا كبيرا في الساحة بين مرحب به ومشكك في خلفياته واحتمالات تجسيده على أرض الواقع.
ومن أهم الرافضين لهذا الاتفاق، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي طالب طرفي الاتفاق بـ “الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية، لم يعد مقبولا وأن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات.
وقال الدبيبة في تدوينة نشرها عبر حسابه بتويتر “الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا. أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي”.
