الرئيسيةتونس اليوم

مأساة جديدة قبالة تونس.. مصرع 29 مهاجراً على الأقل إثر غرق قواربهم

بعد أيام من غرق خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين، غرقت ثلاثة قوارب جديدة قبالة السواحل التونسية، ما أسفر عن مقتل 29 مهاجراً على الأقل، بينما أنقذت السلطات 11 مهاجراً آخر.

أعلنت السلطات التونسية أن 29 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة، لقوا مصرعهم أمس الأحد 26 مارس، إثر غرق قواربهم قبالة سواحل تونس في ثلاثة حوادث غرق منفصلة. وأشار حرس الحدود إلى إنقاذ 11 مهاجراً كانوا على متن هذه القوارب.

ووفق السلطات، وقع أحد الحوادث على بعد 58 كيلومترا قبالة الساحل، وتمكن قارب صيد تونسي من انتشال 19 جثة لمهاجرين كانوا على متن القارب. وفي حادث ثان، انتشلت دورية للحرس البحري، قبالة مدينة المهدية (وسط)، ثماني جثث وأنقذت 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم أثناء توجهه نحو إيطاليا، فيما انتشل مركبا صيد تونسيان جثتين أخريين.

وتأتي المأساة بعد أيام على حادثة غرق خمسة مهاجرين على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة تونس، بالإضافة إلى فقدان 28 شخصا على الأقل.

وتشهد البلاد ارتفاعاً في أعداد قوارب الهجرة التي تحاول مغادرة السواحل باتجاه إيطاليا، وذلك في ظل حملة تنفذها السلطات التونسية لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني.

ونشرت الصفحة الرسمية على فيسبوك للمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، مقطع فيديو يظهر سفينة تابعة للحرس الوطني وهي تعيد مهاجرين تم اعتراضهم في عرض البحر، إلى البر التونسي. كما أعلن المتحدث على صفحته إحباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلال ثلاثة أيام (22 و23 و24 آذار/مارس). وبناء على ذلك، تم اعتراض 2982 مهاجراً من بينهم تسعة تونسيين.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الإيطالية في جزيرة لامبيدوزا، التي تبعد حوالي 140 كم عن تونس، أنها تعاني بسبب وصول نحو 2500 مهاجر خلال يوم واحد. ومنذ بداية العام الجاري، وصل 12 ألف شخص على الأقل إلى إيطاليا انطلاقا من سواحل تونس، مقابل ألف و300 في الفترة نفسها من عام 2022، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وتعاني تونس من أسوأ أزمة مالية مع تعطل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض، وسط مخاوف دولية من التخلف عن سداد الديون.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب مطلع الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من “انهيار” الوضع في تونس وتدفق عدد كبير من المهاجرين إلى أوروبا.

في 21  فيفري الماضي، أطلق الرئيس سعيّد تصريحات وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “عنصرية”، وقال فيها إن تدفق “جحافل” من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”. وأعقب خطاب سعيّد اعتداءات على المهاجرين الذين تدفق مئات منهم على سفارات دولهم مطالبين بإجلائهم من تونس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لوكالة “رويترز” إن بلاده ترغب في أن يفرج صندوق النقد الدولي عن قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس، إذ تخشى أن يؤدي نقص السيولة إلى زعزعة استقرارها وانطلاق موجة جديدة من المهاجرين نحو أوروبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.