التحقيق مع عشرات المسؤولين والأمنيين في تونس والسبب “تاجر خمور”

يواجه عدد من المسؤولين التونسيين من بينهم مندوب جهوي للسياحة ومدير جهوي للتجارة ووالي   سابق وعناصر أمن تحقيقات قضائية وذلك على خلفية توقيف تاجر خمور  بمحافظة سيدي بوزيد وسط البلاد يشتبه في ارتكابه لعدة جرائم.

ويشمل البحث التحقيقي في هذه القضية 77 شخصا من بينهم أعوان وإطارات أمنية ومسؤولين في إدارات الجباية (الضرائب) والتجارة وغيرها.

وأذنت النيابة العامة بمحكمة سيدي بوزيد بالاحتفاظ بـ28 شخصا من إجمالي المشمولين بالبحث من بينهم موظفين عموميين ومدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة وقابض مالية وعون في القباضة ومندوب سياحة إلى جانب إطارات في الأمن.

ويتعلق البحث التحقيقي، وفق النيابة العامة بـ”تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وغسل أموال والمشاركة في ذلك والاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة وافتعال شهادة إدارية والابتزاز والإرشاء واستغلال نفوذ والتحيل الجبائي وغيرها”.

وحسب النيابة العامة فإنه “تم رصد اتصالات بين التاجر وإطارات أمنية، كما تم العثور على دفتر يتضمن قائمة الأشخاص الذين تحصلوا على خمور أو على أموال من قبل المتهم الرئيسي”.

كما كشف عن وجود اتصالات بين موظفين في وزارة التجارة والتاجر الموقوف لتنبيهه قبل القيام بحملات التفقد.

وسيطرت هذه القضية على اهتمامات منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في الأيام الأخيرة، خاصة بعد الكشف عن ضلوع عدد من المسؤولين بالدولة في الملف.

ووجه نشطاء دعوة إلى الرئيس قيس سعيّد لإعلان “حملة لتطهير البلاد من الفساد”، قائلين إن “هذه الظاهرة استشرت بشكل كبير في السنوات التي عقبت ثورة جانفي  2011″، حسب تعبيرهم.

ودونت المحامية وفاء الشاذلي على صفحتها بشبكة فيسبوك أن  المتهم الرئيسي في هذه القضية “خصص مرتبات شهرية للمتعاملين معه تتراوح بين 1500و5000دينار (484 و 1615 دولار) وقد مكّن بعض الإطارات من قطع أراضي فلاحية بسيدي بوزيد وسفرات للخارج وتكفل بتكاليف تعليم أبناء بعض الإطارات بالخارج”، مضيفة أنه كان “يُسجل المتعاملين معه ويوثق عملية الإرشاء لابتزازهم”.

من جهته، كتب المدون مراد بن حسين إن “هذا النموذج ينسحب على كل ولاية تقريبا يُبيّن مدى تغول المهربين وباعة الخمر و المخدرات الذي وصل لدرجة التموقع في مفاصل الدولة نفسها مقابل تمويل وإسناد الواجهات السياسية المسماة زورا أحزاب”، حسب وصفه.