ووصل المدعون الثلاثة إلى الساحل الإيطالي بشكل غير قانوني بين عامي 2017 و2019، قبل أن يتم إيداعهم في مركز استقبال بالجزيرة الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا قبالة سواحل شمال أفريقيا.

“حرموا تعسفا من حريتهم”

وخلال إقامتهم التي امتدت أسابيع، تعرضوا “لمعاملة لا إنسانية ومهينة” في مركز الإيواء الوحيد على الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 6500 نسمة.

وذكرت المحكمة، أن في مركز الأيواء الوحيد مرحاضين فقط، لاستيعاب 40 شخصا. مشيرة، إلى عدم توافر مساحة كافية للمهاجرين المقيمين عموما، ما يدفع بعضهم إلى النوم على مراتب خارج المركز.

وجاء في ثلاثة أحكام منفصلة أصدرتها المحكمة، أنه و”في غياب أي أمر يبرر احتجازهم”، تعتبر المحكمة أن المدعين “حرموا تعسفا من حريتهم”.

كما خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن التدابير التي اتخذتها السلطات الإيطالية تتعارض مع المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل شخص محتجز الحق في معرفة أسباب احتجازه، ويجب أن يكون قادراً على ممارسة حقه في الاستئناف. لذا أمرت السلطات في روما، تعويض كل من المدعين الثلاثة بما يصل إلى 9000 يورو.

وفي منتصف سبتمبر، وفد نحو 8500 مهاجر إلى لامبيدوزا، في ثلاثة أيام، ما وضع البنية التحتية للجزيرة في أزمة حقيقية.

ووفقا لمرسوم نُشر في صحيفة إيطالية رسمية يوم الخميس 21 سبتمبر، سيتعين على المهاجرين الذين تقدموا بطلب استئناف بعد رفض طلب لجوئهم في إيطاليا، دفع 5000 يورو، وإلا يرسلون إلى مركز احتجاز، يعد “ضمانا” أثناء دراسة استئنافهم.

ومن المفترض أن يغطي الضمان المالي الذي تبلغ قيمته 4,938 يورو، والذي وصفته صحيفة “لا ريبوبليكا اليسارية” بأنه “فدية”، نفقات السكن والمعيشة للشخص مدة شهر واحد، بالإضافة إلى تكلفة إعادته إلى وطنه في حال رفض طلبه نهائيا.

وسيُطلب المبلغ ممن حاولوا تجاوز المراقبة على الحدود، والقادمين من الدول التي تعتبر “آمنة”. أي من تعتبرهم غير مؤهلين لطلب اللجوء حتى يثبتوا العكس. ويحدد النص أنه في حال “اختفاء مقدم الطلب دون مبرر”، فسيتم سحب الوديعة التي دفعها.

ومنذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغ عدد الوافدين إلى إيطاليا نحو 130 ألفاً، مقارنة بـ68,200 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وفقاً لوزارة الداخلية.