في العالم

باريس: المحكمة الإدارية تلغي مرسوم المحافظة الذي منع توزيع وجبات الطعام على المهاجرين

أوقفت المحكمة الإدارية الفرنسية، الثلاثاء 17  أكتوبر، أمر حظر توزيع المواد الغذائية في مناطق محددة من الدائرتين الـ10 والـ19 من العاصمة باريس. وقد رحبت جمعية “يوتوبيا 56” ورابطة حقوق الإنسان و”اتحاد الناشطين المتضامنين”، والذين قاموا بتقديم طلب الطعن أمام المحكمة الإدارية، بهذا القرار.
تقول أوسيان ماراش، منسقة فرع “يوتوبيا 56” في باريس، “هذا ما كنا نأمله، نحن سعداء للغاية بهذا القرار. على الرغم من أنه كان من الجنون الوصول إلى هذه النقطة، والاضطرار إلى تكريس طاقتنا للجوء إلى القانون، بدلاً من أعمالنا التضامنية”.

وكان قد أشار قرار محافظة الشرطة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، أن عمليات توزيع المواد الغذائية “ساهمت في تحفيز تشكيل مخيمات في منطقة “بوليفارد دو لا فيليت”، حيث يتواجد المهاجرون والأشخاص المدمنون على المخدرات والمشردون”.

كما سلطت قيادة الشرطة الضوء على الجانب الأمني ​​للدفاع عن مرسومها، الذي تحدث عن “التجمعات” و”التجاوزات على الطرق” ووجود “مدمني المخدرات” و”الإخلال بالنظام العام”. وكان من المقرر أن يسري هذا الإجراء حتى 10 نوفمبر.

بالنسبة لفيليب كارو، عضو مجموعة “ويلسون” للتضامن مع المهاجرين، فإن مهاجمة حاجة أساسية مثل الطعام ضد الأشخاص الذين “لم يبق لديهم شيء بالفعل”، هو أمر “دنيء”، وتابع  “هذه هي سياسة الاستقبال في فرنسا، ترك الناس في الشارع ومنعهم من الأكل والشرب”.

في قرارها الصادر ، اعتبرت قاضية المحكمة أن الإخلال بالنظام العام الذي تذرع به مدير الشرطة لتبرير مشروعية المرسوم، “لم يتم إثباته”، حسبما يشير البيان الصحفي الصادر عن المحكمة الإدارية. كما أكدت بالتالي على أن إجراء الحظر “ليس ضروريا للحفاظ على النظام العام”.

“نخشى أن يرتفع عدد الاعتقالات”

وعلى الرغم من هذه “الأخبار الجيدة”، تظل الجمعيات قلقة. تشرح أوسيان ماراش “مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية، نخشى أن تتضاعف مثل هذه المراسيم الرسمية. السلطات تعتبر أن عمليات توزيع المواد الغذائية هذه تشجع على تكوين مخيمات غير رسمية، وهذا أمر غير صحيح. وآمل ألا نصل إلى الحال التي كانت عليه كاليه في السنوات الأخيرة”.

وكان قد تم نشر أوامر مماثلة لمنع توزيع الطعام في نهاية عام 2020 لتجنب ما يسمى بـ “نقاط استقرار المهاجرين” في المدينة، وهي الأماكن التي يتجمع فيها المهاجرون ويستقرون فيها أحيانا. واستنكرت “يوتوبيا 56” في بيان، قائلة “إلى جانب تنمية الخوف والوحدة والتعب والجوع والعطش بين الناس في الشوارع، فإن لهذه السياسة تأثير على زيادة حالات العنف والتشرد والضيق والهشاشة الشديدة، وهذا دون تقديم أي حل حقيقي”.

وفيسبتمبر 2022، وبعد عامين من العرقلة، وضعت محكمة مدينة ليل أخيراً حداً لهذه الأوامر المتخذة في كاليه، معتبرة إياها “غير مناسبة وغير متناسبة بشكل واضح”.

بالنسبة للمهاجرين الذين يعيشون دون مأوى، يعد توزيع الغذاء أمرا حيويا، وغالبا ما يمثل وسيلة عيشهم الوحيدة. وبمجرد نشر قرار المحكمة أمس، تمكنت الجمعيات من استئناف العمل في منطقتي “جوريس” و”ستالينغراد” في باريس. تشدد أوسيان ماراش قائلة “في الصباح والظهيرة والمساء، نرحب بالمهاجرين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.