افادت وزارة الداخلية التونسية أنه تم اشعارها من قبل ادارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 05 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، و اضافت الوزارة في بلاغها” تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تدعو الوزارة كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم ” ووضغ الوزارة ارقاما على ذمة المواطنين
وحسب معطيات تحصلت عليها اذاعة موزاييك فقد تحول ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب مرفوقا بقاضي التحقيق بالقطب وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الى مقر السجن المدني بالمرناقية لاجراء المعاينات الأولية وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار.
ووفق ذات المعطيات فقد تقرر تعهيد وحدة أمنية مركزية مختصة في مكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.
وبالتوازي مع انطلاق التحقيقات الجزائية، فقد أذنت وزيرة العدل بفتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات حول أسباب تمكن المساجين الخطيرين من الفرار من سجن إيقافهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنّ خمسة عناصر ارهابية فروا فجر اليوم الثلاثاء من سجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى بـ ”الصومالي”، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني.
ويذكر انّ هؤلاء مورطون في عمليات ارهابية خطيرة منها جريمتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي (في 25 جويلية 2013) وشكري بلعيد في 6 فيفري 2013
ويشار إلى أنّ الصومالي يقضي عقوبة بالسجن لـ 24 عاما بعد إدانته في أحداث روّاد التي تعود إلى فيفري 2014، عندما عمدت مجموعة إرهابية، متحصّنة داخل منزل في الجهة إلى الاشتباك المسلّح مع قوات الأمن الوطني، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي الخطير كمال القضقاضي الذي تورط في اغتيال الشهيد شكرى بلعيد.
وأدين في الأحداث نفسها أربعة آخرين، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات إضافة إلى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الإشعار.
ويُذكر أنّ “الصومالي” موجود على قائمة المتهمين الرئيسيين في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمى، في 25 جويلية 2013 أمام منزله بجهة حيّ الغزالة من ولاية أريانة.
وفي سياق متصل ، دعت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامية ليلى الحداد، إلى ضرورة تحميل المسؤوليات بخصوص فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية ، وعبرت ليلى الحداد في تصريح لشمس أف أم، عن أملها في أن يتم إلقاء القبض في أسرع وقت على هؤلاء الإرهابيين الذين قد يُهددون سلم وأمن تونس وقد يُهددون بحدوث عمليات إرهابية خطيرة في البلاد وفق تعبيرها.
شيرين الشارني شقيقة شهيد الوطن سقراط الشارني -استشهد في سيدي علي بنعون في اكتوبر 2013- نشرت تدوينة على صفحتها”
ارهابيين هربو (او هربوهم) من سجن المرناقية( الي الهروب منه شبه مستحيل ) بعد ماتم سجنهم منذ 6 – 5سنوات تقريبا ( موش الكل توقفو وتحاكمو فرد وقت”
فيهم ثلاثة منصفين خطير جدا…وفيهم زوز متورطين في قضية الشهيدين ومشاركين زادا ا في التنكيل بالجنود مثلا رائد التواتي “محكوم بالاعدام لتورطه في احداث الشعانبي و هنشير التلة ) وهوما عامر البلعزي و احمد المالكي ( شهر الصومالي )
الصحفية شهرزاد عكاشة التي تقيم في تركيا والتي ورد اسمها في التسريبات المتصلة برئيس حركة النهضة المؤقت منذر الونيسي- كانت هي الطرف الثاني في محادثاته الهاتفية موضوع التسريبات- نشرت تدوينة جاء فيها” اولها المعلومة المتوفرة تفيد بأن الباب المؤدي للزنازين الانفرادية للارهابيين ترك مفتوحا….!!!!!وهي معلومة نوردها بكل تحفظ في انتظار مآلات التحقيقات، واضافت عكاشة”
” واذا اعتبرنا أن باب السيلون قد ترك مفتوحا و هو امر ممكن الحدوث، فان بقية الحواجز الاخري منال مسحيل تجاوزها دون مساعدة، لان بعد السيلون هناك اكثر من اربعة جدران يتجاوز علو الواحد منها العشر امتار وبين الحائط ونظيره نجد فسحة ومبان وبالتالي تجاوز مجموع الحيطان يتطلب اكثر من عشر ساعات لإنسان متدرب جيدا. زيادة علي وجود كاميرات المراقبة وكلاب الحراسة والحراس و بهذا يصبح الأمر من المستحيلات.”
ومعلوم ان نقاط التفتيش عند دخول المحامين للسجن لمقابلة منوبيهم مثلا تنص على 3 محطات مراقبة، كما ان ماوى السيارات يبعد عن مدخل السجن مسافة كيلومتر ، ومحيط السجن”خلا مخلي” بمعنى انه يمكن رصد أي حركة في محيط السجن بكامل السهولة،
وتضيف شهرزاد عكاشة” العذر الوحيد لتجاوز كل هذه العراقيل فيها فضيحة كبرى وهي كما قلنا شبيهة لفيلم احمد زكي” الهروب” (نترك المجرم يهرب و نقوم لاحقا بمنابعته ومراقبته ثم إلقاء القبض عليه لتسجيل بطولة ) و هو أمر وارد الحدوث و قد يتجاوز الامر هذا السبب ، لكن في كل الاحوال تبقى عملية الهروب فضيحة في حد ذاتها.
من جهة اخرى، شدد القضاء التونسي حكما استئنافيا بسجن زعيم حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي، من 12 إلى 15 شهرا مع غرامة مالية قدرها حوالى 300 يورو، في ما عرف بقضية “تمجيد الارهاب”، على ما أعلن حزبه الثلاثاء.
في منتصف ماي الفائت، قضى الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وبالغرامة نفسها واعتبر الحزب أنذاك أنه يأتي في إطار “محاكمات سياسية”.
كذلك، نص حكم الاستئناف على عقوبة المراقبة الادارية مدة ثلاث سنوات، وفقا للحزب.
وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة أمنيّة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، بعدما قال مطلع العام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي حركة النهضة إن هذا الأخير “لم يخش الحكام ولا الطواغيت”.
وقال الحزب في بيانه “يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، وبدون حضور الاستاذ راشد أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر وخطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت””.
وأكد الحزب على أن “هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الاستاذ راشد باستعمال مصطلح الطاغوت وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها
واعتبر الحزب أن الحكم جاء “ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر”.
وفي 17 افريل الفائت، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من “إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وتم بعد ذلك إغلاق كل مقرات الحزب.
والغنوشي (82 عاما) أبرز معارض يتم توقيفه منذ احتكار الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد في25جويلية 2021.
ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” إلى سوريا و”تبييض الأموال”.
