تنديدات بتأخر السلطات الإيطالية تسوية أوضاع المهاجرين

نددت حملة استقبال المهاجرين في إيطاليا “كنت أجنبيا – الإنسانية تقدم الخير”، بالتباطؤ الرهيب في تطبيق مرسوم العفو لعام 2020، بسبب “التأخيرات الكبيرة للغاية من جانب روما وميلانو”، مشيرة إلى معالجة أقل من 60% من طلبات اللجوء,

وأكدت الحملة أن “نقص الموظفين يمثل حالة طارئة، ويجب على الحكومة والبرلمان حل هذه المشكلة”.

ويتم الترويج لهذه الحملة من قبل جمعيات “بون ديريتو”، و”أكشن إيد”، والدراسات القانونية حول الهجرة، واتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، و”أوكسفام”، والجمعية الترفيهية والثقافية الإيطالية، والتنسيقية الوطنية لمجتمعات الاستقبال، والتحالف الإيطالي من أجل الحرية والحقوق المدنية، ومؤسسة البيت الخيري “أنجيلو أبرياني”، والراديكاليين الإيطاليين.

دعوة إلى زيادة عدد الموظفين وتعزيز كفاءتهم

وطالبت الحملة، بتعديل المرسوم 133 لسنة 2023، الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب الإيطالي، لتخصيص وتقديم 105 ملايين يورو، من أجل تعزيز كفاءة الموظفين العاملين في مقرات الحكم في المدينتين، و150 مليون يورو إضافية للعاملين في مراكز الشرطة، وهي إجراءات قيد المناقشة حاليا ضمن مشروع قانون المالية في مختلف مجالات الإنفاق.

ووفقا للأرقام التي قدمتها الحملة، بلغ عدد الطلبات التي تم فحصها حتى 21 سبتمبر 2023 في مقر بلدية روما نصف إجمالي الطلبات المقدمة فقط (54.97 %) من بين 17,371 طلبا مقدما مع عفو 2020.

وفي عام 2023، فقدت البلدية 14 موظفا، أي ما يعادل 44% من قوام الموظفين، الذين كانوا يعالجون ملفات اللاجئين في عام 2022.

آلاف الملفات بحاجة للفحص بعد 3 سنوات على صدور العفو

وفي ميلانو، فمن بين 26 ألفا و225 طلبا تلقتها البلدية لتسوية أوضاع المهاجرين، تم فحص 59,21% فقط من إجمالي الطلبات حتى تموز/يوليو 2023.

وحتى بالنسبة لبلدية ميلانو، فإن سبب التأخير الرهيب وتراكم الملفات والوقت الطويل الذي تستغرقه معالجة الطلبات يرجع إلى نقص الموظفين.

وأدانت الحملة، مرة أخرى “المماطلة غير المقبولة فيما يتعلق بالملفات العالقة في مراكز الشرطة والبلديات الإيطالية، بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين يقيمون في بلدنا، بدءا من طلبات التسوية لعام 2020. وبعد ثلاث سنوات من اعتماد الإجراء، لا يزال هناك آلاف الطلبات قيد المعالجة، وآلاف الأشخاص ينتظرون الرد”.