مجلس العموم البريطاني يقر مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا
أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين الوافدين للبلاد بصورة غير نظامية إلى رواندا. لكن لا يزال يتعين على البرلمان الموافقة عليه قبل أن تتمكن السلطات من نقل طالبي اللجوء إلى رواندا.
بعد مناقشات طويلة الثلاثاء، صادق مجلس العموم البريطاني على خطة جديدة تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
جاء ذلك بعد أن كانت قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الشهر الماضي، بعدم شرعية خطة ترحيل الوافدين الجدد إلى رواندا، بسبب إمكانية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يتعرضون للأذى. وردا على ذلك، وقعت الحكومة معاهدة جديدة مع رواندا لتعزيز عملية اللجوء، واقترحت قوانين بريطانية جديدة تعلن أن رواندا بلد آمن.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، أن هذا الاتفاق الجديد “سوف يستجيب لمخاوف المحكمة العليا من خلال ضمان عدم قيام رواندا على وجه الخصوص بطرد الأشخاص المنقولين إليها إلى بلد آخر”.
ويعتبر النص الجديد أن رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي.
“هزيمة للأخلاق الإنسانية”
أعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي عند بدء النقاش في مجلس العموم أن “المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة”، مؤكدا أن النص “يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين”.
وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس “سنعمل حاليا” من أجل إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش.
وبعد نحو 7 ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي حصل على 313 صوتا مؤيدا مقابل 269 معارضا في مجلس العموم، لكن الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلا.
ويقترح النص أيضا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحد من الدعاوى القضائية.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إقرار النص هو “هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون”.
هذه الخطة لا تثير جدل المنظمات الإنسانية فحسب، بل تخلق أيضا خلافات عميقة في الحكومة المتشددة حول ملف الهجرة.
وفي خطاب استقالته الأسبوع الماضي، سلط وزيرة الهجرة السابق روبرت جينريك الضوء على “الخلافات العميقة مع توجهات الحكومة بشأن الهجرة”، وكتب الحليف القديم لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على موقع “X” (تويتر سابقاً)، “لا أستطيع البقاء في منصبي وأنا أختلف بشدة مع اتجاه سياسة الحكومة بشأن الهجرة”، معتقدا أن مشروعها “لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية”.
