فقدان 17 مهاجرا تونسيا والأهالي يطالبون السلطات بالبحث عنهم

بعد أكثر من أسبوع على مغادرة سواحل تونس، لا يزال 17 مهاجرا مفقودين بعد انطلاقهم على متن قارب من سواحل  بنزرت شمال البلاد، يوم الاثنين 5 فيفري  الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي، أمس الاثنين 12 فيفري  لوكالة الأنباء الفرنسية إن المفقودين من التونسيين و”من بينهم قاصر وأب وامرأة”. وأكد “مواصلة” عمليات البحث.

وفي مدينة بنزرت، خرج أهالي المفقودين في مظاهرة لمطالبة السلطات بالبحث عن أبنائهم، وقال أحد أقارب المفقودين، إن أخيه كان على متن القارب ويبلغ من العمر خمسة أعوام.

وبحسب إفادات أقارب المفقودين، نقلا عن وسائل إعلام محلية، انطلق المهاجرون ليلا على متن قارب صيد من سواحل رأس أنجله.

إثر تلك المظاهرات اجتمع والي بنزرت سمير عبد اللاوي بممثلين عن أهالي المفقودين، أمس الإثنين، وأكد أن “أجهزة الدولة تعمل على البحث والتقصي عن جميع المفقودين”، مشيرا إلى “تفعيل الإجراءات الدبلوماسية” من أجل التنسيق مع القنصليات التونسية في إيطاليا.

وتعتبر تونس نقطة انطلاق للكثير من المهاجرين التونسيين والمتحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء، رغم مخاطر عبور البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة لا تصمد أمام الرحلة التي قد تستغرق ساعات طويلة وتواجه ظروف إبحار معقدة.

بحسب المنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 2,498 شخصا عام 2023 في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير نظامية، أي بزيادة بنسبة 70% عن العام السابق.

مظاهرة لأهالي مفقودين منذ شهرين  

ويوم الثلاثاء الماضي شهدت تونس تظاهرات لعائلات فقدت أقرباءها بعد رحلة هجرة انطلقت من سواحل صفاقس باتجاه إيطاليا في 11 جانفي  الماضي.

في لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال فتحي بن فرحات البالغ 45 عاما “ليس لدينا أي معلومات بشأنهم”، في إشارة إلى المجموعة التي تضم بغالبيتها مراهقين.

الوضع الاقتصادي المتدهور يدفع الكثير من الشباب إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل، إذ بلغت نسبة النمو الاقتصادي 1,2% في 2023 (نصف النمو المسجل في 2022) وتجاوزت البطالة نسبة الـ38% في صفوف الشباب.

في العام 2023، وصل 155 ألفا و754 مهاجرا بصورة غير نظامية إلى إيطاليا، وكانت ثاني أكبر شريحة من هؤلاء من التونسيين (17,304) بعد الغينيين (18,204)، وفق وزارة الداخلية الإيطالية.

وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن القيود المفروضة في أوروبا على التأشيرات “وتقصي الأغلبية الساحقة” و”العوامل الاقتصادية والاجتماعية” تفسر هذه الظاهرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. مشيرا إلى عوامل عززت ذلك تتمثل في “الظروف المناخية” والجفاف الحاد الذي سجل العام الماضي، إضافة إلى “انعدام الاستقرار السياسي” منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في صيف 2021.