الدكتور عبد الهادي الحويج: حكومة طرابلس مغتصبة للسلطة ومحتكرة لثروات ليبيا

 قال الدكتور عبد الهادي الحويج معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية – إن حكومة طرابلس لا شرعية لها بعد أن تجاوزت مدة عهدتها وبأنها مغتصبة للسلطة ومحتكرة لثروات ليبيا

كان ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 8مارس الجاري

 وقال الحويج الذي تحظى حكومته بتزكية البرلمان الليبي ” إن الحروب والنزاعات هي السبب الرئيسي لوجود أزمات وليست أزمة غذاء في العالم ، سباق التسلح العالمي المحموم هو السبب الأساسي لتفشي وانتشار أزمات الغذاء في مختلف دول العالم ، أن الالفيه الثالثة يجب أن يكون التنافس فيها لمحاربة الفقر والجوع والمرض والجهل وليس لمزيد أنتشار الأزمات والحروب ومنها أزمة الغداء.

إن بلادي ليبيا على الرغم من امتلاكها ثروة نفطية هائلة إلا أن الحروب والنزاعات والانقسام وتمسك طرف بالسلطة وثروة البلاد أضر الليبيين جميعا إن التوزيع الغير عادل للثروات بين المناطق والجهات خلق حالة من الإحباط وعدم الثقة في هذه الحكومة التي تمنح جهات وتمنع جهات أخرى دون مراعاة لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان والمساوات بين الجهات إن بلادي تطل على مجموعة من دول جنوب الصحراء التي تعاني أزمات خانقة وخاصة في الغذاء وتحتاج بشكل عاجل إلى تدخل من المجتمع الدولي وخاصة السودان والنيجر التي تدفق منها عشرات الآلاف النازحين من الحرب وبحاجة إلى مأوى وغداء وملبس وبشكل أساسي وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته معنا في تخفيف المعاناة عنهم.

إن حكومة طرابلس لا تزال تغتصب السلطة للأسف خاصة أنها منتهية الولاية وتحتكر الأموال والثروات مما يجعل أكثر من 80% من سكان ليبيا محرمون منها ولا يستفيدون من ثروات بلادهم.

إن المجتمع الدولي ساهم في تأزيم الوضع في ليبيا لعدم اعترافه بحكومة ديمقراطية منتخبة من الشعب الليبي عبر مجلس النواب المنتخب التي يرئسها الدكتور أسامة حماد ويعترف بحكومة منتهية الولاية والصلاحية.”

وأضاف الحويج في كلمته” من المعيب أن أتحدث عن أزمة غذاء في الالفيه الثالثة بينما نتحدث عن أسرة دولية ومجتمع دولي في الوقت الذي يتسابق فيه العالم على صناعة السلاح والموت وتصرف الآلاف المليارات لاجلها ويموت الناس في أرجاء المعمورة لافتقارهم رغيف الخبز.

نريد الفيه ثالثة عنوانها السلام والشراكة والتعاون والاحترام المتبادل والندية وأن تكون الدول كبيرها و صغيرها على حدٍ سواء أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان وكافة المواثيق ذات الصلة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

نريد الفيه عنوانها محاربة الفقر وصناعة الدواء ومحاربة الجهل والجوع الفية المقاربة الإنسانية تكون فيها واحدة ولابد هنا أن أدعو إلى وقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وأهل غزة الذين يتعرضون لابشع أنواع العدوان ويموت الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين من الجوع والفقر.

وأدعو من هُنا إلى منح صلاحيات لوكالة الأونروا ومنحها الإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة بشكلٍ خاص.